وقعت المندوبية السامية للتخطيط اتفاقية شراكة تتعلق بسياسات وإجراءات التماسك الاجتماعي مع مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يتم بموجبها تنظيم اجتماعين تحضيريين بالمغرب، يهم الأول اجتماعا للخبراء ينعقد في أبريل المقبل يروم فهما أفضل للسياسات والآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز التماسك الاجتماعي على المستوى الوطني والجهوي، والثاني ندوة إقليمية إفريقية حول قياس والنهوض بالتقدم الاجتماعي في أبريل 2012. ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية التي وقعها كل من أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط وماريو بيزيني مدير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التوصل إلى صيغة مشتركة لتوصيات توافقية عقب اجتماع الخبراء في أبريل المقبل. كما يتعهدان بتقديم، وبشكل مشترك، مداخلات حول خلاصات أشغال الاجتماعين في القمة العالمية للمنظمة. وفي هذا الصدد، أكد أحمد لحليمي، "أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار مسلسل للتفكير يقوده المركز بخصوص موضوع التماسك الاجتماعي، أمام المكانة التي يحتلها هذا الأخير ضمن سياسة متعددة الأبعاد للرفاه، الذي يعد عاملا للنمو والتنمية البشرية وحماية البيئة، لذلك كان من الضروري التركيز على قضية التماسك كهدف وفكرة". ويندرج هذان الحدثان في منظور التقرير السنوي لمركز التنمية حول آفاق التنمية العالمية لسنة 2011 حول موضوع التماسك الاجتماعي وإسهام المركز والمندوبية السامية للتخطيط في المنتدى العالمي حول "الإحصائيات، معارف وسياسات" الذي ستنظمه مديرية الإحصاء التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنيودلهي خريف سنة 2012. للإشارة، يعتبر المغرب بيسجل المندوب السامي للتخطيط خلال حفل توقيع الاتفاقية، عضوا فاعلا في مركز التنمية وملتزم بالتعاون مع أعضاء هذه الهيئة لتبادل الخبرات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المندوبية في مجال تحليل عوامل التماسك الاجتماعي.