كشفت دراسة قامت بها منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة العدل المغربية، أن 40 في المائة من أطفال المغرب يتوجهون إلى العمل بدل الدراسة. وذكرت الدراسة أن العنف الممارس على الأطفال يمس كافة شرائح المجتمع المغربي دون استثناء، وأنه أسلوب تعليمي واجتماعي مقبول للتحكم في الطفل سيما لدى الطبقات السفلى والوسطى وخادمات البيوت. وأوضحت الدراسة أن الرجال مسؤولون عن غالبية أعمال العنف فيما النساء يمارسنه بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، وأضافت أن النساء يقترفن العنف الجسدي على الأطفال لكن نادرا ما يمارسن العنف الجنسي عليهم، وأظهرت أن العنف يتم اقترافه في حق الطفل داخل الأسرة ومؤسسات الأمن والمدارس وفي الشوارع وداخل أماكن العمل وفي المنظمات الخيرية. وحسب إحصاءات رسمية فإن تسعة أطفال مشتغلين من بين كل عشرة يقطنون بالوسط القروي وهو ما يبين أن تشغيل الأطفال بالمغرب ظاهرة قروية بامتياز، وإن 6 من 10 أطفال مشتغلين هم ذكور، من جهة أخرى، فإن 16.6 فيا لمائة من الأطفال يشتغلون موازاة مع دراستهم و56.1 في المائة غادروا المدرسة، بينما لم يسبق ل 27.3 في المائة منهم دخول المدرسة. أما بخصوص الاستغلال الجنسي وانحراف المراهقين فإنه ما يزال يسجل معدلات مرتفعة، ففي لقاء نظم أخيرا بالمغرب حول "حماية الطفولة ومناهضة العنف الجنسي" كشف متخصصون بمجال الطفولة عن إحصاءات تفيد بوقوع أكثر من 300 حالة اغتصاب للأطفال السنة الماضية، وأن الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 56 في المائة من الإناث بنسبة 44 في المائة وأن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي؛ ويحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين بنسبة 42 في المائة ويليهم المعتدون الغرباء بنسبة 40 في المائة؛ في حين يمثل الآباء 8 في المائة وأطر التعليم 2 في المائة. وتطمح الجمعيات المهتمة بالطفولة إلى وضع خطط وسياسات جديدة قادرة على تقليص سوء معاملة الأطفال بشتى أنواعه، والقيام بحملات لحماية الأطفال من جميع أشكال سوء المعاملة والدفاع عن حقوقهم في الصحة والتعليم وبناء مناخ صحي وآمن للأطفال.