تسببت حرائق متعمدة ساعد على انتشارها ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، في إتلاف ألفي هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) من الغابات بتونس خلال نحو أسبوع. وقال عمر الباهي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، اليوم السبت، إنه "تم تسجيل 100 حريق أتت على مساحة ألفي هكتار خلال الأيام الماضية". ولفت أن "الحرائق في تونس ليست استثنائية مقارنة بمثيلاتها في البلدان الأخرى التي تأتي على عشرات الآلاف من الهكتارت بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة". وأشار الباهي إلى وجود شبهة تورط في بعض الحرائق التي تشهدها تونس، مشددًا على "صرامة التعامل مع المتورطين". وختم بالتأكيد أنه "تمت السيطرة على أغلب الحرائق باستثناء مناطق قليلة". من جانبه نفى المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد خليفة الشيباني خلال المؤتمر ذاته "وجود أي خلفيّة إرهابية حتى الآن في تلك الحرائق". وعن أسباب الحرائق، قال الشيباني: "إضافة إلى البعد الإجرامي فّإن هناك عوامل طبيعية قد تكون من بين أسباب اندلاع النيران". كما كشف الشيباني أنّ "اغلب المتورطين هم من أعوان الحضائر (عمال بناء) المؤقتين الذّين ممن تم انتدابهم للعمل والتخلي عنهم، وقد كشفت التحريات ذلك". واستطرد في ذات السياق: "أقدموا على حرق الجبال والأراضي لأسباب عديدة أهمها الاستنجاد بهم لإطفاء الحرائق، ثم استغلال بقايا الأشجار كحطب". وأمس الجمعة، أكد مصدر أمني للأناضول إنّ الوحدات الأمنية في ولاية جندوبة (شمال غرب) تمكنت من توقيف شخص كان متلبسا بصدد إضرام النار في إحدى الغابات بالمنطقة، إضافة إلى 3 آخرين اعترفوا أيضا بإشعال النار في عدد من الغابات بالمنطقة نفسها. ويكافح رجال الإطفاء منذ أسبوع تقريبا للسيطرة على الحرائق التي اندلعت بشكل متزامن تقريبا في جبال محافظات جندوبة وباجة (شمال غرب) وبنزرت (شمال) والقيروان وسليانة (وسط) والقصرين (وسط غرب) وكانت ولاية جندوبة الأكثر تضررا خاصة بعد أن أتت الحرائق على 23 منزلا وشردت عددا من العائلات. وتجاوز عدد الحرائق بالبلاد عامة 165 حريقًا منذ مطلع يونيو وحتى أواخر يوليوز الماضيين، أخطرها كان في القيروان، وسجنان (شمال)، وباجة، وفق تقارير محلية. تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد منذ عدة أيام ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 37 و43 درجة مع ظهور الشهيلي (ريح حار وجاف)، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي)، وفقا للأناضول.