بعد "البلوكاج" الذي عرفه تشكيل الحكومة انتقد عدد من السياسيين وفقهاء القانون الدستوري النظام الانتخابي المغربي الذي لا يسمح لأي حزب أن يحوز الأغلبية بمفرده، بل دعا بعضهم لتغيير هذا النظام لئلا نقع في أزمة كالتي نعيشها اليوم..! والحقيقة أن النظام الانتخابي الحالي هو المناسب لدولة في طور الانتقال الديمقراطي، وهو المناسب لثقافة التوافق والتشارك التي ترسخت لدى العدالة والتنمية منذ نشأته، وهو الحزب الذي فضل عدم تغطية كل الدوائر في مشاركاته الانتخابية الأولى حتى لا تصطدم شعبيته بمراكز النفوذ ولوبيات المصالح، فضلا عن تواضع كفاءاته في مباشرة الملفات الكبرى..! بعد حصوله على ثقة القصر وتطبيعه مع المشهد السياسي انتقل لتغطية كافة الدوائر وحاز ثقة شعبية مذهلة لكن في ظل نظام انتخابي لا يمنحه الأغلبية المطلقة، وهذا هو المناسب للتطور الديمقراطي ببلادنا، وحرص رئيس الحكومة المعين على إشراك الأحرار بقيادة أخنوش المقرب من القصر في التشكيلة الحكومية المقبلة يأتي في هذا السياق،فالكرة الآن عند الطرف الآخر، وإحداث التوازن بين "القوة الشعبية" و"قوى النفوذ" (وليس التحكم) مسألة ضرورية للحفاظ على السلم الاجتماعي والمصالح الكبرى للمملكة، ولاشك أن حكمة جلالة الملك تساعده على إيجاد الحل المناسب لهذه المعادلة الصعبة التي فشلت في حلها عدد من الدول العربية..!