هوية بريس – عبد الله المصمودي كتب الشيخ الحسن الكتاني رئيس الرابطة العالمية للاحتساب في حسابه على "فيسبوك" ردا على ما نشر من كلام للدكتور أحمد الريسوني من أنه يوافق على مطلب إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان. فحسب الشيخ الكتاني "العلامة الشريف أحمد الريسوني نحبه ونحترمه ولكن الحق أحب إلينا وحماية الشريعة وما بقي منها من أعظم واجباتنا اليوم وما قاله الشيخ بشأن موافقته على إلغاء تجريم المفطرين نهار رمضان يخالف مقاصد الشرع والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". وأردف متأسفا "يا ليت الشيخ ما تكلم بهذا ولا ذكره ففي كلامه توهين ما بقي في قلوب المغاربة من تعظيم رمضان وهيبة الصيام حتى إن العامة قد يتركون الصلاة ولا يتركون الصيام. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم:. وكان الدكتور الريسوني قال في محاضرة له قديمة ب"كلية الدراسات الإسلامية بقطر"، "منذ عدة سنوات بعض الناس يقيمون ضجة لما في القانون الجنائي من عقوبات بخصوص الإفطار العلني في رمضان وهذه من الحالات التي أجد فيها نفسي مع هؤلاء رغم أن نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي". وأضاف نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، "القانون الجنائي لا يجب أن يتدخل في الصوم لأن حتى الذي يصوم ويفطر في لحظة وهو في الشارع أنا أفترض أنه مريض أو أفترض أنه مسافر فلماذا أتدخل فيه وأصطحبه إلى مخفر الشرطة وأحقق معه وأرسله إلى النيابة العامة؟ فلماذا كل هذا العناء غير المجدي؟". وأضاف الريسوني أستاذ التعليم العالي سابقا، "إذن فالأشخاص يحالون على بواطنهم وحوافزهم الداخلية تم يأتي بعد ذلك المجتمع، فمن يمنع الآن بعض الناس من أن يفطروا علنا في رمضان فهو المجتمع وليس القانون، رغم أن القانون موجود وفي حالات نادرة واستفزازية قد يتدخل".
