هوية بريس-متابعات شلت التنسيقيات والنقابات التعليمية المدارس بربوع المملكة، في إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام طيلة هذا الأسبوع، في خامس أسبوع من الإضرابات المستمرة. ما يهدد بسنة بيضاء. وفي هذ الصدد، قال عبد الله غميميط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنبة للتعليم (التوجه الديقراطي)، إنه وبعد سنوات من الحوار الاجتماعي بين ممثلي الشغيلة والوزارة أو الحكومة والتي كانت مخرجتها سلبية، جاء النظام الأساسي الجديد ليعمق جراح الشغيلة ويدفعها إلى الاحتجاج. ويؤكد غميميط في تصريح ل"سكاي نيوز عربية"، أن مطالب نساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين عديدة ومن أبرزها: إسقاط النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، وايقاف كل إجراءات الاقتطاع التعسفي واللاقانوني من أجور المضربين. إسقاط مخطط التعاقد بكل مسمياته من قطاع التعليم وإدماج كافة الأساتذة والأطر المفروض عليها التعاقد في الوظيفة العمومية. الزيادة العامة في الأجور لكافة موظفي وموظفات التعليم بما يتناسب مع غلاء المعيشة. الزيادة في معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وإلغاء تضريب معاشات المتقاعدين. إلغاء الساعات التضامنية وتخفيض الضريبة على الدخل لموظفات وموظفي القطاع. ويشدد غميميط، على أن التنسيق الوطني دعا للإضراب، من منطلق أن الحوار القطاعي لم يستجب للحد الأدنى من المطالب، وردا على التصعيد الذي باشرته وزارة التربية الوطنية، عبر فرض وتمرير نظام أساسي يتضمن "مقتضيات تراجعية" تنقل شغيلة القطاع من نظام الخدمة الدائمة في إطار الوظيفة العمومية إلى نظام التشغيل بالعقدة. ويعتبر المتحدث أنه لن يتم "مواجهة هذه المخططات الماسة بالوضع القانوني لنساء ورجال التعليم ومكتسباتهم إلا بتوحيد الصف وخوض الإضراب بما تقتضيه المرحلة حتى تحقيق المطالب".