هوية بريس-متابعات قال صالح النشاط أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تضمن العديد من الزيادات الكبيرة في الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المواد الضرورية التي يحتاجها المغاربة، والتي تمس بشكل مباشر المواطن، كالماء والكهرباء والسكر وغيرها. وأكد الأستاذ الجامعي، في فيديو على قناته الخاصة على "يوتوب" أن القانون المالي في أصله قانون اجتماعي لكن مشروع قانون مالية 2024 جاء بزيادات ضريبية كبيرة، معتبرا أن مشروع هذا القانون يعد نسخة طبق الأصل لقانون مالية 2023 اللهم بعض التغييرات الطفيفة وبعض المستجدات التي عرفتها الساحة المغربية. وقال صالح النشاط، "الذي أقلق منه هو ألا يجد هذا المشروع نقاشا جديا وحضورا من طرف النواب، فالبرلمان يجب أن تكون فيه حُرقة من أجل تجويد هذا المشروع". وأبرز المتحدث ذاته، أن مشروع القانون نص على زيادات مرتقبة في سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء وخدمات التطهير، مبينا أنه بعد أن كانت الأسر تؤدي 7 في المائة من الضريبة بالنسبة للماء والتطهير، ستؤدي اليوم في 8 في المائة، وفي سنة 2025 سترتفع الضريبة ل9 في المائة، و10 في المائة بالنسبة لسنة 2026، مضيفا بالنسبة الكهرباء، أن الضريبة سترتفع سنة 2024 ب16 في المائة بعد أن كانت 14 في المائة في 2023، وفي سنة 2025 (18 في المائة) و 2026(20 في المائة ). أما بخصوص الضريبة على عداد الكهرباء، فأوضح النشاط أن مشروع قانون المالية يقترح في سنة 2024، 11 في المائة، 2025(15 في المائة)، 2026 (20 في المائة)، أما السكر المصفى أي الذي يستهلكه المواطن، فقد أوضح المتحدث ذاته، أن الضريبة بخصوصه سترتفع من 7 في المائة، إلى 8 في المائة سنة 2024، و9 في المائة في 2025، و10 في المائة سنة 2026. وأضاف الأستاذ الجامعي، أن الزيادات في الضريبة ستشمل أيضا السيارات الاقتصادية حيث ستنتقل من 7 في المائة إلى 10 في المائة سنة 2024، وأيضا يضيف المتحدث، نقل المسافرين سيعرف هو الآخر زيادة، حيث ستنتقل الضريبة من 14 في المائة، إلى 16 في المائة في سنة 2024، و18 في المائة سنة 2025، و20 في المائة في سنة 2025. كما نبه النشاط، إلى عدد مناصب الشغل، مُلفتا إلى أن التنصيص على إحداث 30 ألف منصب شغل قليل جدا وأرقام ضعيفة جدا بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبة خريجي الجامعات والمؤسسات، مشيرا إلى أن العدد لا يلبي احتياجات الشباب العاطل. أيضا الزيادات ستشمل يضيف النشاط، المعدات الكهربائية المنزلية، حيث سترتفع بشكل كبير منتقلة من 2.5 في المائة إلى 30 في المائة، مشيرا إلى أن الزيادة ستشمل أيضا الهواتف الذكية والمكتبية.