بنموسى في مرمى الانتقادات بسبب النظام الأساسي ونقابة تنتفض في وجهه

هوية بريس- متابعات
وسجلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها عودة الاحتقان والتوتر للساحة التعليمية، كنتيجة لخرق الوزارة للمنهجية التشاركية والانفراد بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر الماضي، دون إتمام النقاش حوله، والحسم في العديد من القضايا الخلافية، ودون الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المرفوعة للوزارة بتاريخ 22 شتنبر.
وقالت النقابة المشاركة في صياغة النظام الأساسي، إن الوزارة أخرجت نظاما يختلف تماما عما قدم للكتاب العامين بتاريخ 20 شتنبر المنصرم، مما أنتج نظاما أساسيا معيبا شكلا ومضمونا، لا يعكس كل مضامين محضر اتفاق المبادئ العامة ولا التوافقات التي تمت في إطار اللجان السابقة، مما يجعله لا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة، ولا لانتظارات الشغيلة التعليمية بشكل عام.
وندد البلاغ باختيار الدولة وحكومتها للمقاربة الأمنية عبر قمع ومنع الاحتجاجات السلمية والمشروعة لنساء ورجال التعليم للرد على مطالبهم المحقة والملحة والعادلة.
وأكد ذات المصدر على أن انفراد وزارة التربية الوطنية بإحالة النظام الأساسي على الحكومة للمصادقة، دون الحسم في العديد من الملفات والقضايا الخلافية، ضرب سافر لمنهجية الحوار، ومؤشر واضح على منطق الاستبداد السائد في تدبير أجهزة ومؤسسات الدولة.
وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها، مع الزيادة في أجور كل العاملين بقطاع التربية الوطنية، بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم الاعتبارية، وإرجاع كل المبالغ المقرصنة جراء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
ونبهت النقابة إلى أن كل مؤشرات الدخول المدرسي الحالي تدل بما لا يدع مجالا للشك، أن المنظومة تعيش أعطابا بنيوية عميقة، وأن خطاب تنزيل الإصلاح هو للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية لايزال مستمرا.
وأعلنت النقابة التعليمية عن تسطير برنامج نضالي يتضمن كل الأشكال الاحتجاجية وطنيا وجهويا، وإقليميا، عبر إضرابات ومسيرات ووقفات واعتصامات رفضا لمضامين النظام الأساسي، سيعلن عنه لاحقا.
ويسود التوتر والرفض داخل قطاع التربية الوطنية بعد مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، والذي عبرت جل التنسيقيات التعليمية عن رفضه، وكذا النقابات غير المشاركة في صياغته، لتنضاف إليهم النقابات المشاركة، مؤكدة عدم التزام الوزارة الوصية بما جرى الاتفاق عليه.