"نظام الأسرة هو الحصن الأخير الذي بحفظ تماسك المجتمعات الإسلامية...". نظام الأسرة الذي احتكم لمدونة الأحوال الشخصية سابقا ولمدونة الأسرة في المغرب، كما سميت لاحقا. نظام الأسرة الذي كان صمام أمان مجتمعاتنا قبل أن يتطور التنظيم الاجتماعي وقبل أن تظهر الدولة في أشكالها البسيطة أو في إطار الدولة الحديثة!! أقول لا يمكن لشخص مضطرب فكريا والذي بدأ يساريا راديكاليا وانتهى يمينيا استئصاليا بجبة حداثية ومارس التقية السياسية زمنا، وأصبح بورجوازيا اغتنى من المرافعة والدفاع في قضايا وملفات كبرى ... وأصبح من كبار الأعيان المنعم عليهم بالسكن في فيلات في الأحياء الراقية بمدينة الرباط.. ولم يبق له من النضال الطبقي إلا النضال في المستضعفين وتهديدهم بأنه يعرف عنهم الكبيرة والصغيرة بما في ذلك لون تقاشيرهم لا يمكن لوزير بشطحاته وخرجاته غير المحسوبة ونزقه ولنظرائه أن يكونوا مؤتمنين على إصلاح مدونة الأسرة التي مهما كانت ثغراتها.. فهذه المدونة التي ستقف اللجنة المعينة على عيوب تطبيقها أو تقادم بعض مساطر تطبيقها وليس مرجعيتها الإسلامية ... هذه المدونة المستنبطة من أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والثقافة.المغربية التي تمتاح من الشريعة الإسلامية ... هي التي أنشأت عند المغاربة تقديرا لمكانة الأسرة التي لا يمكن أن يتخلوا عنها بسبب ثقافة مضطربة لدى البعض... أو أن يسمح بالعبث فيها بسبب توجهات إيديولوجية لها خصومة مع المرجعية الإسلامية و الثقافة الإسلامية ... ومن ثم لا يمكن لهؤلاء وأمثالهم أن يستلهموا من مقاصد الشريعة وأحكامها اجتهادات وجيهة..غير متأثرة بتحيزهم الإيديولوجي. الأسرة عند المغاربة هي محصن التنشئة والشعور بالأمن والانتماء والاستقرار الوجداني والتضامن والتماسك الاجتماعي، وهي الإطار لتوريث أخلاق رفيعة من قبيل رحمة الكبير بالصغير وتوقير الكبير الصغير... وغيرها كثير.. الأسرة التي كانت عند المغاربة وما تزال مؤسسة للتكافل الاجتماعي والتأمين الصحي والتضامن عند المصائب والمناعة ضد الانحرافات الخلقية والسلوكية في غياب مأسسة كافية لهذه الأدوار. كما أنها ظلت وبنبغي أن تستمر إطارا لتوريث القيم النبيلة: قيم التضحية والإيثار والاستقرار النفسي والعائلي والتضامن الاجتماعي وعناية الراشدين بالشيوخ وتوقيرهم وتعميما لسلوك الرحمة من قبل الكبار للصغار.. وهي أدوار كبيرة وخطيرة لم يتمكن مجتمعنا من أن يتقدم في مأسستها بالقدر الكافي ... بل إن الدول التي نجحت في مأسستها لم تستطع أن تنوب نيابة كامله عن الأسرة فيها وأن تنقل مشاعر الرحمة والمحبة والإخاء والتماسك والتضامن في مواجهة المصاعب.. ومشاهد دور العجزة والتخلي عن الآباء والأجداد وما تحمله من كآبة وقسوة في التعامل مع المسنين، شاهدة أن هناك أدوار لا غنى فيها عن الأسرة و تتماسكها .. وكلمة" مسخوط الوالدين" الشائعة في التعبير الشعبي لها دلالة بالغة .. ولم تستطع حتى الدول التي قطعت أشواطا كبيرة من التقدم العلمي والاقتصادي أن تواجه مخاطر تفكك نظام الأسرة وتداعياته على استقرارها بل على استمرار تلك المجتمعات المهددة بالشيخوخة بسبب ضعف الإنجاب وشيوع الإباحية والتسيب في العلاقات الجنسية وانتشار المثلية والانحرافات الجنسية نتيجة للتفريط في نظام الأسرة ، مما جعل عددا من العقلاء في الغرب يحذرون من سقوط وشيك للغرب بسبب شيخوخة الساكنة ونتيجة تدهور قيم الأسرة وروابطها من مثل الأمريكي باتريك بوكانان وغيره !! اسألوا الغرب الحداثي عن مخلفات تفكك الأسرة. اسألوه عن العنف ضد النساء في إطار المعاشرة الحرة . اسألوه عن انتشار المخذرات وانتشار الانحرافات الجنسية مثل المثلية والسحاقية ؟ والاعتداءات الجنسية على الأطفال وزنا المحارم وغير تلك من الآفات التي تهدد بنهاية وشبكة وحضارة الغرب، كما تنبأ بذلك عدد من عقلاء مفكريه. اسألوه عن المشاعية الجنسية والتلويح لها في وسائل الإعلام إلى درجة أنها أصبحت تقترب من النمط الفضائخي والاستعراضي في مشهد جماعي كما تشهد على ذلك العلاقات الجنسية لدى بعض الحيوانات وليس كلها !! اسألوه عن تحذيرات عقلائه من سقوط وشبك ! وحيث أن في اللجنة المعينة لاقتراح تعديلات ترفع لنظر أمير المؤمنين ؛ قدر من العقلاء الذين لا يمكن أن يرضوا لأبنائهم وأحفادهم وأسرهم ما يمكن أن ينتج عن إدخال تعديلات على المدونة تتعارض مع أحكام الشريعة ... وعلى مساطر وتدبير تطبيقها ما يمكن أن بفضي إلى إفراغها مما تتضمنه أو ما ينبغي أن تتضمنه وتحققه من مقاصد الشريعة ومنها حفظ النسل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ مقصد سيادة المودة والرحمة والتآلف والتغافر أساسا متينا لبناء الأسرة، لا الصراع والشقاق، أو تعقيد مساطر ما أحل الله وتسهيل مساطر بما يمكن أن يؤدي إلى تحريم ما أحل الله.. وحيث أن في الشعب المغربي من الذكاء الفطري ومن الحرص على الاستقرار والتماسك الأسري، وهذا هو الغالب رغم كل التغيرات والمشكلات الناتجة عن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية للحياة المعاصرة، مما لا يمكن أن يسمح به إلا عابث أو متنطع فكريا وإبديولوجيا، ولا أن يقبل منه ما يمكن أن يؤثر على استقرار المجتمع من جهة والمس استقرار الأسرة ومركزيتها في مجتمعنا. وحيث أن في الشعب المغربي من اليقظة ومن الغيرة والوعي ما يجعله متشبتا بتوجهات القيادة الحكيمة لأمير المؤمنين.. خاصة وأنه رسم بوضوح الإطار المرجعي لأي إصلاح المدونة. وحيث أن عمل اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات للنظر السامي لا يمكن أن تخرج عن ذلك الإطار الذي صرح به أمير المؤمنين من أنه لا يمكن بصفته تلك أن يحرم حلالا ولا أن يحلل حراما.. مما يتعين معه الاطمئنان إلى أن مراجعة المدونة في أيادي أمينة مهما اندس في لجنتها المكلفة من أياد و ملوثة بنزقية تصريحات مستفزة للشعور الديني ..هي ليست سوى بقايا ثقافة راديكالية معادية لمرجعيات الشعب المغربي وقيمة الأصيلة... تبعا لذلك كله فإنه لا خوف من مباشرة فتح ورش تعديل المدونة فيما ببنت التجربة والممارسة بكونه في حاجة لتعديل. لكن تبقى الحاجة ماسة لمواصلة اليقظة الشعبية من طرف كل المكونات الاجتماعية والمدنية المنبثقة من رحم الشعب المغربي المسلم... للتعبير بكل وضوح أن إقحام تعديلات تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها القطعية أو تضمين مقاصد لم تنتج في الغرب إلا دمارا وجعل عقلاء يتنبأون بنهاية وشبكة للمجتمعات الغربية إذا استمر مسلسل تدمير نظام الأسرة... فإن اليقظة الشعبية ويقظة العقلاء والعلماء والسياسيين الغيورين على استقرار أسرهم واستقرار مجتمعهم... إن ذلك يبقى مسؤولية جماعية ومسؤولية فردية... وكلنا ثقة في حكمة أمير المؤمنين الذي كرر بوضوح أن بتلك الصفة لا يمكن أن يحلل حراما أو يحرم حلالا ... وهي نفس الثقة المفترضة في أعضاء اللجنة وعقلاء مكوناتها.