أعربت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، عن دعمها لفكرة السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا في الفنادق، وهو الأمر الذي كان دائما موضوع نقاش بالمغرب. نقلت وسائل الإعلام عن الوزيرة تصريحات تؤكد ضرورة إعادة النظر في القرارات التي تؤثر سلبًا على السياحة المغربية، ومن بينها منع غير المتزوجين من الحجز والإقامة في الفنادق. وفي هذا السياق ادعت الوزيرة أن المغرب يعتبر بلدا للحريات، وأن المنع لا يؤثر فقط على صورة المملكة، بل ينعكس أيضًا سلبًا على نشاط الفنادق في ظل منع هذه الفئة من الحجز والإقامة، مما يجعل العديد منهم يفضلون دولًا أوروبية وتركيا لقضاء العطلة. وتعليقا على هذا التصريح المثير، كتب د.محمد عوام "وزيرة السياحة عمور تدعو إلى ما يخالف ثوابت المملكة، تدعو إلى فتح الفنادق أمام غير المتزوجين، باختصار ووضوح تدعو إلى الزنا، وتحويل الفنادق إلى أوكار الدعارة والفساد، باسم أن المغرب بلد الحريات، وبشبهة الترويج للسياحة، وكل هذه الذرائع واهية وكاذبة وباطلة، يكذبها الواقع، فالفنادق مشتغلة، تستقبل السياح سواء من الخارج أو الداخل". وأضاف عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث "مع الأسف أن هذا النوع من المسؤولين ينسون أنفسهم أنهم في بلاد مسلمة، وبها أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، حسب ما يقرره دستور المملكة، فيشرعنون ما ينقض الدستور، ويطعنون من خلف في إمارة المؤمنين، هؤلاء أشد خطرا على ثوابت المملكة، وعلى الملكية نفسها". وحذر د.عوام مما سماه ب"الاتجاه الزنائي الذي يريد أن يحول المغرب إلى منتجع للسياحة الجنسية بالقانون، ولم يكتفوا بما يقع خارجه، مع غض الطرف، بل يسعون إلى تقنين الزنا والفساد". وختم تعليقه على الوزيرة عمور في تدوينة على صفحته بالفيسبوك بقوله "ومن العجائب والغرائب تجدهم يبكون ويشجبون ويولولون من أجل زواج القاصرات، وهو محدود جدا، ولظروف معينة، ولكنهم لخبث في أنفسهم، يستبيحون الزنا ويسمونها بغير اسمها، فهذا هو الضلال المبين، الذي ينبغي للعلماء والشرفاء والغيورين على بلدهم أن يتصدوا له، ويحاربوه، ويكشفوا مقاصد وأهداف أصحابه، ولست أدري أي حكومة هذه تمثل المغاربة، أن يتواجد بها وزراء خارجون عن الثوابت وإجماع الأمة، يريدون فرض رعوناتهم وأهوائهم العوجاء الهوجاء على المغاربة، كما أنني أتعجب من السكوت المطبق عن هؤلاء الضلال".
