هوية بريس- متابعة دم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الأمن الغذائي والحد من تداعيات الجفاف ومن موجة الغلاء واستعادة توازن الأسواق. أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال مداخلة باجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، إأن "السياق العالمي يتسم بأزمة متعددة الأبعاد، لا سيما المناخية والجيو-سياسية، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأولية والفلاحية، ودفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". وقال صديقي أن الوزارة قامت ب"تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة لضمان الإمداد الطبيعي والمنتظم للأسواق الوطنية، والتنسيق مع المهنيين من أجل تزويد السوق الوطنية وإعطائها الأولوية قبل عملية التصدير، عبر آلية الحوار الدائم المعتمد في إطار الشراكة مع التنظيمات المهنية". ولمعالجة ارتفاع أسعار اللحوم، فقد "تدخلت الحكومة عبر الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد المواد العلفية في إطار قانون المالية لسنة 2023، وإعفاء واردات الأبقار من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام ودعم الأعلاف"، يقول صديقي. أما بخصوص ارتفاع أسعار الحليب، كشف الوزير أن "الحكومة لجأت إلى الإعفاء الجمركي والضريبي على القيمة المضافة المطبق على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم والزبدة منذ 17 نونبر 2022، بالإضافة إلى دعم استيراد الأبقار الحلوب ب3000 إلى 5000 درهم للرأس في أفق استيراد 20 ألف رأس، ودعم إنتاج العجول محليا".