هوية بريس- متابعة بسط وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الاثنين، دواعي قرار إنجاز الشطر الاستعجالي للربط المائي بين حوض سبو من سد المنع إلى حوض أبي رقراق بسد محمد بن عبد الله، المتخذ ل"سد الخصاص المائي الذي تعرفه حقينة سد المسيرة منذ السنة الماضية، والتخوف من نفس الوضعية المائية لهذه السنة، وهو ما نتج بالفعل"، وزاد مشددا: "قررنا تسريع إنجاز هذا الشطر الاستعجالي ليكون جاهزا هذه السنة؛ لأن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدارالبيضاء بطاقة إنتاجية 300 مليون متر مكعب مبرمجة على مرحلتين ابتداء من أواخر 2023". حسب الإفادات المقدمة، سيسمح هذا الشطر ب"تحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب في السنة من المياه من سد المنع لسبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، وسيمكن من التخفيف من استغلال مياه حقينة سد المسيرة، مما سيساهم في تخصيص إمدادات من المياه من هذا السد لسقي الأراضي الفلاحية المجهزة لدكالة (96000 هكتار) وكذا لسقي الأراضي الفلاحية لبني عمير (30000 هكتار) وبني موسى 56000 هكتار) بالحد من الإمدادات تباعا من سد أحمد الحنصالي وسد بين الويدان. ولضمان مياه الشرب، أوضح المتحدث أنه "تمت إمدادات المياه سنة 2021-2022 من سد الحنصالي ب 200 مليون متر مكعب، ومن سد بين الويدان ب 143 مليون متر مكعب إلى سد المسيرة. ومن 1 شتنبر 2022 إلى 6 يونيو 2023، تم إطلاق ما يناهز 190 مليون مكعب من سد الحنصالي و100 مليون مكعب من سد بين الويدان". واستحضر الوزير في جوابه "توجيهات الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس النواب بتسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء 2020–2027′′، مؤكدا أن "الربط المائي البيني من بين تلك المشاريع التي حث عليها جلالته". ومنذ دجنبر 2022، شرعت وزارة الماء والتجهيز، حسب إفادات الوزير، في "ربط حوضيْ سبو وأبي رقراق عبر 66.7 كلم من القنوات، وبصبيب 15 مترا مكعب في الثانية، بينما تبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات درهم".