تطورات مثيرة في قضية برلماني آسفي المعتقل حديثا

هوية بريس-متابعة
تطورات مثيرة في قضية برلماني آسفي المعتقل حديثا
رفضت محكمة آسفي الابتدائية يوم أمس الجمعة طلب برلماني الإقليم السابق التهامي المسقي بالإفراج المؤقت عنه.
كما حددت المحكمة تاريخ 14 من الشهر الحالي لبدء الجلسات الأولى للقضية التي يجري محاكمة المتهم المذكور بالإضافة
إلى 9 متهمين آخرين (في حالة سراح) بتهم تتعلق بالسب والشتم وإهانة موظف عام واستخدام شهادة تحتوي على معلومات
غير صحيحة وإهانة الشرطة القضائية بتقديم معلومات غير صحيحة، بالإضافة إلى شكوى
أخرى بتدبير الفساد في الانتخابات الجزئية الأخيرة في آسفي قبل حوالي 3 أشهر.
وجاءت متابعة المسقي بعد انتشار فيديو يظهره يقتحم مركز التصويت، وينتقد العملية الانتخابية،
مع تسريب أوراق الانتخابات التي تم ضبطها بحوزته، وتهديده لمنافسيه من خلال رسائل صوتية تم تداولها بين السكان المحليين.
وسبق لموقعنا "هوية بريس" نشر خبر قرار النيابة العامة بابتدائية آسفي بشأن البرلماني السابق المتهم بإفساد الانتخابات الجزئية في آسفي.
والذي تم الإعلان عن اعتقاله أول أمس الخميس.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية قضت في يوليوز الماضي بقبول طعن موجه إليها
ضد النائب البرلماني المعني وقضت بإلغاء انتخابه، وأمرت بالموازاة مع ذلك بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية بالدائرة التشريعية لاسفي.
قرار المحكمة الدستورية في يوليوز الماضي كان مبنيًا على تغيير البرلماني المتهم لانتماءه الحزبي.
وكان قد ترشح بصفة مستقل للانتخابات الغرف المهنية وفاز بمقعد فيها في غشت 2021.
وبعد ذلك، قرر ترشحه للانتخابات التشريعية بعد تغيير انتمائه الحزبي.
ولكن هذا التغيير جعله غير مؤهل للترشح وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية
والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
من ناحية أخرى، تعرض مدير نشر إحدى المواقع المحلية في آسفي لاعتداء بدني من قبل أحد أقارب
البرلماني السابق أثناء تواجده في المحكمة لتغطية القضية. تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.