منذ 2017 والناس تسألني عن موقفي من المصارف التشاركية. والناس تحب عموما البساطة وعدم التفصيل في الجواب. وهذا موضوع لا يمكن الفصل فيه بكلمتين. ومنذ ذلك الوقت وأنا أؤجل أي خروج بجواب عام في المسألة لأنها تحتاج بعض التفاصيل المهمة. وكنت أكتفي بالنصح على الخاص. فلا أنا من الذين يقولون هي مجرد خدعة من المنظومة الربوية ولا طائل منها، ولا أنا من الذين يضفون عليها الشرعية الكاملة ويقبلون كل معاملاتها. وأحمل مسؤولية الاختلالات الشرعية التي تشوبها لبعض مكاتب الاستشارات الذين رافقوا نشأتها، وخصوصا بعض مدراء هذه المكاتب الذين بحثوا بكل قوتهم عن أسهل المخارج لزبنائهم عوض الابتعاد عن الشبهات، وصوروا الشبهات تحت ضوء معاملات لها مخارج شرعية. فخرجوا لنا بتجربة محتشمة ومنتجات مختلف فيها، لا ترقى للمستوى المطلوب. فيتحملون وزر ما خرج من رحم مكاتبهم من ركون إلى المنتجات المختلف في حكمها وشروط اختلف فيها العلماء، مع أن الساحة كانت خالية وقابلة لتجربة ناجحة. ولا زالت لنا جولات إن شاء الله في هذا الباب. فتريثت متأملا في عمل هذه المصارف، والآن بعد هذه السنوات حان الوقت للتفصيل في المسألة، لأدلو فيها بدلوي، سائلا المولى عز وجل التوفيق والإخلاص.