هوية برسس-متابعة وجهت وزارة الداخلية صفعة إلى رئيسة جماعة الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي، بعد رفضها اقتناء القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 44/2295، ومساحتها حوالي 260 هكتارا، من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة مديونة. ووفق مراسلة وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء فإن العقار الذي راهنت عليه الرميلي، وتحدثت عنه كثيرا وتعتبره إنجازا لم يسبق للمجالس المنتخبة السابقة الإقدام عليه، لا يمكن تخصيصه لهذا المشروع. وبررت الوزارة الوصية هذا الأمر بكون المشروع "لا يتوافق مع التوجهات والتخصيصات التعميرية للمنطقة التي حددها تصميم التهيئة لجماعة المجاطية أولاد طالب المصادق عليه سنة 2019". وشددت مراسلة الداخلية، حسب إفادة موقع هسبريس، على أن اجتماعا عقد بمقر عمالة مديونة في تيط مليل يوم 27 أبريل الماضي، من طرف اللجنة المكلفة بالإشراف على عمليات تفويت العقارات المملوكة للجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، وخصص لدراسة طلب الاقتناء الذي تقدمت به الرميلي، غير أن اللجنة "أبدت بإجماع حاضريها عدم موافقتها على طلب اقتناء هذا العقار". ودعت الوزارة الوصية في مراسلتها رئيسة جماعة الدارالبيضاء إلى البحث عن عقار بديل يستوفي الشروط بغاية اقتنائه وتخصيصه لإحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة.