فضيحة من العيار الثقيل فجّر إبراهيم حنانة، رئيس لجنة تأهيل العالم القروي بمجلس جهة كلميم-واد نون، تتعلق بقيام مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، بصرف 95 مليون سنتيم من ميزانية الجهة في اقتناء «ملاحف» نسائية و«كندورات» رجالية. وكشف العضو المستشار حنانة أن مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، قد دفعت من المال العام فاتورة قيمتها 95 مليون سنتيم لصالح أحد المقاولين، وذلك مقابل اقتناء 280 «ملحفة»، و340 «كَندورة»، و20 «دراعة». وحسب "الأخبار" وفق فقد تم صرف هذا المبلغ من الفصل المخصص للهدايا ضمن ميزانية مجلس الجهة، بالرغم من أن هذا الفصل قد خصص له ضمن ميزانية سنة 2023 مبلغ مالي لا يتجاوز 30 مليون سنتيم فقط، ما يعني أن الهدايا قد صرف عليها مبلغ أكثر بكثير من الاعتماد الذي سبق أن خصص لها. وحصلت اليومية على معطيات، من مصادر مطلعة، تؤكد أن هذه الصفقة قد آلت بطريقة غير مباشرة إلى عضو بمجلس الجهة، والذي دأب على تمويل المجلس بالمقتنيات والحاجيات، رغم أن ذلك يجعله في حالة التنافي، كما أن صفقة 95 مليون سنتيم الخاصة بالهدايا لم تخضع لمسطرة الصفقات العمومية. وكشف إبراهيم حنانة، عضو مجلس الجهة، في اتصال مع «الأخبار»، أن «جهة كلميم- واد نون جهة فريدة من نوعها، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تعيش الجهة حالة توقف شامل، تواصل رئيسة المجلس هدر المال العام بطريقة مكشوفة، فبعد صفقة الصباغة، وصفقة برنامج التنمية الجهوي، والملاعب، ها هي تصرف أموالا باهظة على الهدايا». وأضاف حنانة: «شخصيا بدأت أفكر في الاستقالة من هذا المجلس، لأنه لا يعقل أن يكون هناك مواطنون بالجهة لا يتوفرون حتى على كيس دقيق، وفي المقابل تواصل رئيسة الجهة صرف أموال باهظة في أمور تافهة»، موضحا أن المجلس «خصص مبلغ 30 مليون سنتيم للفصل الخاص بالهدايا، وكنا ضد هذا المبلغ، لأننا ندرك أنه مبالغ فيه كثيرا، خصوصا وأنه خلال سنة 2022 لم يصرف من هذا الفصل سوى 50 ألف درهم، إلى أن تفاجأت أخيرا بأن الرئيسة قد أدت فاتورة لصالح مقاول قيمتها 95 مليون سنتيم من المال العام لاقتناء هدايا، وهذه سابقة في التاريخ». وتساءل رئيس لجنة تأهيل العالم القروي بمجلس الجهة عن «هوية المستفيد من هذه الفاتورة، وعلاقته برئيسة الجهة والمجلس؟ وهوية المستفيدين أيضا من هذه الهدايا؟»، ملمحا إلى أن الجهة لم تنظم أي تظاهرة يمكنها أن تقدم فيها هدايا معينة، ما يعني أن هذه الصفقة قد تكون «وهمية». وذكرت اليومية أنها اتصلت بالمسؤولة عن التواصل لدى رئيسة الجهة، لمعرفة حقيقة هذه الصفقة، حيث توصلت برد مكتوب يتضمن اعتراف مكتب مجلس الجهة بالصفقة. وكشف جواب الرئيسة أن «الأمر يتعلق بصفقة تم تنفيذها عن طريق عقد بمبلغ 959 ألف درهم من ميزانية الجهة، لاقتناء مجموعة من الهدايا والتذكارات، تم تخصيص جزء منها لفائدة الضيوف والبعثات الذين استقبلتهم الجهة منذ شهر شتنبر 2022، وذلك في إطار مختلف الأنشطة والمهرجانات التي تم تنظيمها في مختلف أقاليم الجهة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مختلف الزيارات الرسمية التي قامت بها مجموعة من الوفود الرسمية في إطار تنظيم ملتقى الاستثمار MD TALK، والقوافل الطبية التي تم دعم أنشطتها من طرف الجهة، والضيوف المشاركين في الملتقى الدولي للسياحة بأسا، والمشاركين في الملتقى الدولي المنظم من طرف المدرسة الكنتية، والوفد المشارك في المهرجان الدولي لسينما الصحراء. أما الجزء الباقي من الهدايا المقتناة، فتم الاحتفاظ بها لتغطية حاجيات الزيارات والتظاهرات التي سيتم تنظيمها مستقبلا». وبخصوص قانونية هذه الصفقة، أشارت الرئيسة إلى أن «عملية إبرام الصفقة المتعلقة بشراء التحف والهدايا، على غرار الصفقات التي تم إبرامها من طرف الجهة، تمت باحترام المساطر القانونية المعمول بها في إطار المرسوم المنظم للصفقات العمومية».