عثرت السلطات في الجزائر حديثا على مبلغ مالي كبير يقدر ب36 مليار دولار، كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد، وفق ما صرح به الرئيس عبد المجيد تبون. وقال الرئيس الجزائري خلال افتتاحه أعمال "لقاء الحكومة-الولاة"، الخميس الماضي، "اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار) وماضون في محاربة الفساد. نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني". وفي 22 ديسمبر الماضي أعلن تبون استعادة ما يقارب 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة. وفي أبريل 2021 قال الرئيس الجزائري إن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019). وأكد تبون في مقابلة متلفزة أن أغلب الأموال المهربة، أثناء العهد السابق، كانت وجهتها أوروبا، من دون أن يحدد حجمها. وفق "الجزيرة" فقد كانت الجزائر قد حركت طلبات دولية عبر إنابات قضائية لبلدان إما تحتضن فارّين أو حسابات بنكية مشبوهة، إذ توجهت بطلب إلى الحكومة اللبنانية لتسليم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، كما وجهت مذكرة إلى الحكومة الفدرالية السويسرية بخصوص بيانات بنكية مشبوهة.