هوية بريس – متابعات بعد 15 عاما على تأسيسها في عهد الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، ألغت السلطات الإيرانية شرطة الأخلاق التي تتهم بأنها وراء وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. وقال المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، مساء السبت، في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها"، كان المدعي العام يرد خلال مؤتمر ديني، على سؤال طرحه عن سبب "إغلاق شرطة الأخلاق". ويأتي القرار بعد يوم واحد من إعلان منتظري نفسه أن البرلمان والسلطة القضائية في إيران تجريان مراجعة لقانون إلزامية ارتداء النساء لحجاب الرأس بالأماكن العامة. وبينما يرى معارضون أن إلغاء شرطة الأخلاق يمثل الحد الأدنى من مطالب المتظاهرين وجاءت بهدف "امتصاص الغضب"، يقول محللون من إيران إن إلغاء هذه المؤسسة الأمنية من صلاحيات المرشد الأعلى. وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم "كشت ارشاد" (دوريات الإرشاد) من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب". وتضم هذه المؤسسة الأمنية رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور. وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في عام 2006. ومنذ منتصف شتنبر، تهز إيران احتجاجات عنيفة بعد وفاة الشابة المنحدرة من أصول كردية، مهسا أميني، 22 عاما، عقب 3 أيام من اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران بسبب عدم الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي المعتمدة في البلاد. واتهمت عائلتها أفراد من شرطة الأخلاق بضربها على الرأس أثناء نقلها في السيارة لمركز التوقيف الذي وقعت فيه وتم نقلها للمستشفى لاحقا، في حين تقول السلطات إن وفاتها كانت طبيعية.