هوية بريس – متابعات قررت حكومة أخنوش رفض مقترح المعارضة الرامي إلى فرض ضريبة على صناع المحتوى على "اليوتيوب" وأصحاب روتيني اليومي في الوقت الحالي. وصوتت فرق الأغلبية ضد مقترح التعديل على المادة 58 من المدونة العامة للضرائب، وينص على فرض ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتيوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات. وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، قد تقدمت ضمن تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2023، بأن تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى. ويهدف هذا التعديل، حسب فرق المعارضة إلى ضمان مساهمة صناع المحتوى في التكاليف العمومية على غرار باقي الفئات احتراما للفصلين 39 و40 من الدستور. من جانبه، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وخلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، علل رفض الحكومة بكون الوزارة سبق وأن وضعت معايير تقنية، بناء على أساسها يتم فرض هذه الضريبة، لافتا أن تضريب صناع المحتوى، سيكون في شكل نص قانوني بعد إعداد وزارة الاقتصاد والمالية لتصور كامل.