جمعيات مهنية للمحاسبين ترفض النظام الجديد للتضريب

هوية بريس- متابعة
أعربت جمعيات مهنية للمحاسبين، في بيان لها، عن "شجبها واستنكارها للتوجه الجديد للمشرع تجاه شريحة مهنية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤدي الضريبة على الشركات كما الضريبة على الدخول العامة على أساس رقم المعاملات عوض الربح الصافي الخاضع للضريبة القائم على خصم المصاريف من الدخول".
ويأتي ذلك في إطار تفاعل جمعيات "افينور" و"اسكون" و"البوغاز" مع جاء في مشروع قانون مالية 2023، حيث يقضي هذا المشروع بتعديل واستحداث مجموعة من مواد المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2023 وخاصة منها المواد: 4 ، 15 مكرر ، 45 مكرر ثم 170.
ووضعت هذه المواد نظاما جديدا لتضريب قطاع المهن الحرة ومن ضمنهم أساسا قطاع المحاسبة من خلال اقتطاع شهري من المنبع بنسبة 20% من رقم المعاملات على شكل دفوعات مسبقة على الضريبة السنوية.
وجاء في البيان أنه "في حالة تطبيق هذا المقتضى، سيكون من آثاره السلبية المباشرة الإضرار المادي بمكاتب المحاسبة والتي تشكل لوحدها مصاريف الأجر السنوية مايقارب 80% إضافة إلى باقي النفقات الأخرى مما يكون معه هامش الربح أقل من 20% من رقم معاملاتها السنوي، وبالتالي ستكون أمام وضع استنزاف مالي مما يهدد باستمرارها في تقديم خدماتها والتي أصبحت منذ 2016 تقوم بواجب الإقرار والتحصيل الضريبي بدل إدارة الضرائب وخزينة الدولة".
وأكد ذات المصدر على "رفضه المطلق للمقتضيات الضريبية الجديدة التي سيكون من نتائجها المباشرة الإضرار المباشر بمكاتب المحاسبة وفتح باب النزاعات مع إدارة الضرائب من أجل استرداد الضرائب المحصلة من المنبع كما أنها ستخلق نوع من الفوضى بين مكاتب المحاسبة وزبنائهم نظرا للطبيعة التقنية اللازمة لأجراة المقتضى حالة سنه".