الصحراء االمغربية.. تاج الدين الحسيني يقرأ دلالات قرار مجلس الأمن

هوية بريس-متابعة
القرار 2654، الذي تم تبنيه يوم 27 أكتوبر 2022، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، هو دعوة جديدة من قبل المنتظم الدولي للجزائر من أجل تسوية سلمية ونهائية لنزاع الصحراء المغربية، الذي يتعنت النظام الجزائري في فرضه منذ نصف قرن، بحسب ما أكده المحلل السياسي محمد تاج الدين الحسيني.
"رد فعلي الأول على هذا القرار، المطابق تماما لرأي محللين سياسيين آخرين، هو أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أعاد إطلاق عملية السلام لعام 2007 التي بدأها المغرب من خلال مخطط الحكم الذاتي، الذي أشادت به العديد من الدول، بما في ذلك القوى العظمى. وقد جدد هؤلاء دعمهم للحل المغربي"، وفق ما أوضحه تاج الدين الحسيني، الخبير في الجغرافيا السياسية، في حوار مع Le360.
بالنسبة لتاج الدين الحسيني، فإن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي صودق عليه يوم 27 أكتوبر 2022، بأغلبية ساحقة ب13 صوتا مؤيدا وامتناع عضوين عن التصويت، يتضمن ثلاثة جوانب أساسية. وأوضح أن الجانب الأول يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو مقترح "جاد وواقعي، لأنه قادر على تسوية النزاع بطريقة سلمية".
أما الجانب الثاني، بحسب تاج الدين الحسيني، فيتمثل في إدانة مجلس الأمن، عبر القرار ذاته، للبوليساريو لقيامها بعمليات عسكرية تقوم بها بشكل غير قانوني في المنطقة العازلة. وكانت هذه الإدانة واضحة لأن "الأمم المتحدة طالبت بوقف هذه الانتهاكات التي تعرقل عمل المينورسو".
وشدد المحلل السياسي على أن القرار 2654 قد حظي بتأييد وتوافق واسع داخل مجلس الأمن، وهو أعلى هيئة تقريرية داخل الأمم المتحدة.
وأوضح تاج الدين الحسيني، وهذا هو الجانب الثالث الذي يركز عليه، أن امتناع روسيا عن التصويت ليس تصويتا سلبيا ضد المغرب، بل رد فعل مبرر بالعلاقات التي تقيمها مع الولايات المتحدة والحرب الدائرة في أوكرانيا.
وقال الخبير "إنه موقف ممنهج مرتبط بالعلاقات بين البلدين ولكن له تداعيات" لا علاقة لها بالواقع المغربي. ولدعم رأيه، أشار تاج الدين الحسيني إلى أن "الصين، التي تنتمي إلى نفس معسكر روسيا والتي تواجه مشاكل تتعلق بوحدة أراضيها، صوتت لصالح القرار 2654″.
من ناحية أخرى، اعتبر تاج الدين الحسيني أن الجزائر وجبهة البوليساريو أصيبتا بخيبة أمل كبيرة بعد تبني هذا القرار.
وشدد تاج الدين الحسيني على نقطة مهمة أخرى وردت في هذا القرار. ويتعلق الأمر ب"تجديد الأمم المتحدة لدعوتها للجزائر للعودة إلى مسلسل الموائد المستديرة من أجل إيجاد حل سلمي للنزاع الذي طال أمده".
"الجزائر، التي لم يصدر عنها أي رد فعل رسمي بعد تبني القرار 2654، مثلها مثل انفصاليي البوليساريو، تتعرض لضغوط دولية للعودة إلى المفاوضات. هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل أن يؤتي الحوار أكله"، بحسب ما أكده أستاذ العلاقات الدولية. هذا الأخير استنكر من جانب آخر "الإفراط في التسلح" للجزائر التي تنفق مليارات الدولارات على شراء المعدات الروسية.
وللتذكير، فإن مجلس الأمن يتكون من 15 عضوا، بما في ذلك 5 أعضاء دائمين (الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا) و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين. الأعضاء العشر غير الدائمين الحاليين في مجلس الأمن هم ألبانيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وغانا والهند وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والغابون.