هوية بريس-متابعة تعالت أصوات الفرق البرلمانية، مؤخرا، بضرورة تعميم المراقبة الأمنية، بواسطة الكاميرات بالفضاءات والشوارع العمومية، كإجراء للحد من إنتشار الجريمة. وقال عبد الواحد الشافقي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات من أهم الوسائل التكنولوجية الحديث في عالمنا المعاصر، ووجب أن تعمم في المملكة. وأضاف برلماني حزب الحمامة، أن كاميرات المراقبة وجب عليها تلعب دورا مهما في الحد من انتشار الجريمة، والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، والحد من حوادث السير مع الفرار وضبط الخارجين على القانون. وطالب الشافقي، من وزارة الداخلية بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لتعميم كاميرات المراقبة بالفضاءات والشوارع العمومية بمختلف مناطق المملكة. وكانت عدد من الهيئات الحقوقية في المغرب، قد رفضت في وقت سابق هذا الإجراء، بحجة أن هذه العملية تمس بحرية الأفراد وتسمح بانتهاك خصوصياتهم.