هوية بريس-عبد الصمد إيشن أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، بعد حضوره في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، المنعقدة يومه الأربعاء 4 أكتوبر، عن رفضه التام لمنطق "الوزيعة والترضيات" بمجلس جماعة. وقدم الفريق، وفق بلاغ صادر عنه "جملة من الدفوعات القانونية والمسطرية أثناء مناقشة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2023، منها عدم احترام مدة عشرة (10) أيام قبل افتتاح الدورة لعرضه على اللجنة الدائمة المختصة ، بالإضافة إلى عدم إرفاقه بكل الوثائق اللازمة للدراسة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.316 ( 29 يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وخاصة مشروع نجاعة الأداء ومخصصات المقاطعات، إضافة إلى النفخ في توقعات بعض المداخيل مما يتعارض مع مبدأ الصدقية المنصوص عليه في المادة 152 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات حيث تفرض بأن تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها بناء على معطيات وتوقعات واقعية بعيدا عن المتمنيات". وأكد المصدر ذاته "على أن العديد من توقعات ارتفاع بعض المداخيل لسنة 2023، لم تكن لتدرج لو لم ترتكز على المجهود المقدر الذي تم القيام به في الانتداب السابق بالتعاون مع باقي الشركاء؛ 7. استنكاره الشديد للزيادات الكبيرة في مصاريف التسيير التي تكشف عن مظاهر للبذخ والإسراف غير المبرر في عدة بنود الميزانية في سياق التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا وتفاقم ارتفاع الأسعار، نذكر من أبرزها: مصاريف نقل الرئيسة والمستشارين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة 400% ومصاريف المهام بالخارج بنسبة 300% ومصاريف التنقل داخل المملكة ب 3 مرات، وميزانية الاطعام والاستقبالات تضاعفت ب 5 مرات وبنسبة 500% حيث انتقلت من 000 300 درهم سنة 2022 إلى 000 500 1 درهم سنة 2023، ومصاريف اكتراء آليات النقل والتي انتقلت 0 إلى 000 500 1 درهم ونفقات الدراسات العامة تضاعفت ب 20 مرات حيث انتقلت من 000 100 درهم سنة 2022 إلى 000 000 2 درهم سنة 2023 . كل ذلك يعد مخالفة صريحة للمقتضيات المنصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم: 2022/16 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 والذي يؤكد على: " التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات ". وسجل بلاغ الفريق "عجز الهيئة المدبرة للجماعة عن إدراج اعتمادات مالية كافية في بعض بنود ميزانية سنة 2023 والتي ما فتئت بعض الأطراف تتبجح بها في المراحل السابقة بدعوى الدفاع عن الهيئات والأشخاص المعنيين بها. وفي هذا الصدد، نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: مساعدات ودعم الجمعيات والتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة والمساهمة في مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة".
