هوية بريس- متابعة أثارت صفقة تهيئة بناية المكتبة الوطنية بالرباط جدلا كبيرا بين الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، فبينما قالت النقابة إن مبلغ الصفقة بلغ مليارا و800 مليون سنتيم، أوضح مدير المكتبة محمد الفران، أن الصفقة ما زالت في طور الإعداد، متوعدا باللجوء إلى القضاء بسبب ما تضمنه بيان النقابة من ادعاءات لا أساس لها من الصحة. النقابة تقول "إن إدارة المؤسسة تحاول الإبقاء على تفاصيل الصفقة طي الكتمان، مسجلة عدة خروقات مسطرية منها "تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة من أعضاء لا تتوفر فيهم الصفة التي ينص عليها القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية". كما لم يتم "احترام الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام لإخبار أعضاء اللجنة، إذ تم استدعاء أعضاء اللجنة عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، وهو ما لا يسمح لهم من دراسة الصفقة والاطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما ينص على ذلك القانون". وتضيف أن رئيس لجنة فتح الأظرفة تعرض لضغوطات بعدما "اعترض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، التي حضر لاجتماعها ممثلون عن شركتين ومكتب دراسات حديث التأسيس تم تكليفه من قبل الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات".