مرَّت سنة على تدبير المجلس الحالي لجماعة أكادير. سنة من التدبير تعني خُمُس الولاية الانتدابية، لكن قيمتها الحقيقية تكمن في كونها السنة الأولى التي تعكس النهج الجديد للمكتب المسير، ومدى قدرته على إبداع حلول جديدة لمشاكل المدينة ونهج نمط جديد في التسيير. كما أن تواجد السيد رئيس الحكومة على رأس المجلس الجماعي للمدينة، يجعل هذه السنة معيارا لمعرفة كيف سيكون مستقبل مدينة الانبعاث. بعد سنة في عهد المجلس الحالي، ما ذا تغير في أكادير؟ وهل رأينا مجلسا جماعيا برؤية جديدة؟ هل لمست ساكنة أكادير أن مجلسها الجماعي المنتخب يحمل الكفاءة الضرورية لتطوير المدينة كما يقول؟ هي أسئلة كثيرة يطرحها المواطن الأكاديري بعد أن بدأ يشعر أن المجلس الحالي لم يُقدِّم أي إضافة نوعية بعد سنة كاملة من التدبير. كما أن الكفاءات التي وعد بها حزب الأحرار خلال حملته الانتخابية لم يَرَ منها سكان المدينة لا القليل ولا الكثير. في الأيام الأولى لتشكيل المجلس الجماعي لمدينة أكادير برئاسة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كثُر الحديث عن مدينة ستتطور بسرعة كبيرة، وسيتم معالجة كل الاختلالات التي يعاني منها أكادير بما فيها الركود الاقتصادي. كما كنا نسمع انتقادات بالجملة للمجلس السابق، وأن المجلس الحالي سيبدأ عهدا جديدا سيرتقي بالمدينة ويسمو بها إلى المعالي. لكن بعد سنة من التدبير، لم نَرَ أي شيء مما كنا نسمعه خلال الحملة الانتخابية وفي الأيام الأولى لتنصيب المجلس الجماعي الحالي. فانطلاقا من النظافة ووصولا إلى الوضع الاقتصادي الراكد، مرورا بمجالات مختلفة كالإنارة والثقافة والتعمير….لم نجد تلك اللمسة الإبداعية والكفاءة العالية التي وعدنا بها حزب السيد رئيس الحكومة. في مجال النظافة، لم يتغير شيء عما تركه المجلس السابق. بل يُسجل المواطن الأكاديري تراجعا خطيرا في هذا الباب مَسَّ حتى شاطئ المدينة. فهناك من سكان أكادير من يعشقون شاطئ مدينة الانبعاث، بل يكون أفضل أيامهم هو ذاك الذي يبدأونه بشرب كأس القهوة الصباحية أمام الشاطئ بعد فترة من المشي في الكورنيش. لكن مع كامل الأسف، تلك النظافة التي اعتاد عليها هؤلاء، بدأت تتلاشى بفعل تراخي المجلس الجماعي، وصرنا نرى شاطئا يعاني من ضعف النظافة، الشيء الذي يزيد من غضب عشاق الشاطئ. وحتى المحطة الطرقية، لم تسلم هي الأخرى من هذه الهجمة للأوساخ والتراجع الخطير الذي تعرفه المدينة في مجال النظافة. إطلالة بسيطة على الباب الخلفي للمحطة، يجعلك تشعر أنك في مدينة تحتضر. أما بخصوص قدرة المجلس الجماعي على تحريك عجلة الاقتصاد في المدينة وإخراجها من الركود الذي تعاني منه، فيكفي نظرة بسيطة للمحلات التجارية في الشاطئ، لتتضح صورة مدينة تعاني رغم أنها جماعة يرأس مجلسها الجماعي رئيس الحكومة. فكثير من المحلات أغلقت أبوابها، وبعضها أصبح مكانا لرمي الأزبال، والقليل من المحلات التي ما زالت تشتغل تعاني من الركود. ليست عجلة الاقتصاد هي وحدها المعطوبة، بل حتى رمز المدينة السياحي المتمثل في "عجلة أكادير" تمَّت إزالتها وكأن المجلس الحالي غير قادر حتى على الحفاظ على المشاريع القائمة في المدينة، وما بالك في خلق مشاريع جديدة. حقيقة أن أكادير عرفت مُنشآت نوعية كتدشين ممرين تحت أرضي في مدار الحي المحمدي ومدار تليلا، وتأهيل سوق الأحد وفتح العديد من ملاعب القرب. كما تعرف أوراشا في طريق الإنجاز كالمرآب تحت أرضي بسعة 600 سيارة وأشغال مشروع الحافلة الفائقة الجودة "أمل واي". لكن كل تلك المشاريع تعود للمجلس السابق، والأشغال موكولة لشركة التنمية المحلية، كما أنها مشاريع تندرج في إطار المشروع الملكي "برنامج التنمية الحضرية". فما هي مشاريع المجلس الحالي؟ وأين نجد القيمة المضافة لمجلس السيد رئيس الحكومة؟ حتى مواكبة إنجاز المشاريع التي تسلمها مجلس السيد رئيس الحكومة من المجلس السابق، تعرف عجزا في المتابعة. وكلنا تتبعنا تصريحات بعض المواطنين الذين قضوا عطلتهم الصيفية في أكادير وانتقاداتهم لكيفية إنجاز هذه المشاريع حيث تمت الإشارة إلى الأحبال الكهربائية الملقية على الأرض في استخفاف كبير بسلامة المواطنين. ونخص بالذكر انتقادات بعض الصحفيين والفنانين الذين نشروا أشرطة توضح مؤاخذاتهم على الغياب التام للمجلس الجماعي في مراقبة سير تلك الأشغال. هذه خلاصة سريعة لتدبير سنة لمدينة تتراجع إلى الوراء في الوقت الذي يريد سكانها أن تتطور إلى الأمام. بعد سنة من التدبير يتسائل المواطن الأكاديري عن إنجاز رائع حققه مجلس الكفاءات برئاسة السيد رئيس الحكومة فيجد الجواب: لا شيء!!! هي سنة يجب أن يقف عندها المجلس الجماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة، لتغيير لوحة القيادة قبل أن تتحول المدينة إلى جماعة تحتضر. وهو ما لا ترضاه ساكنة مدينة الانبعاث التي تنتظر أن يُطل عليها المستقبل بمدينة نظيفة راقية وتعرف رواجا اقتصاديا مزدهرا. تلك أماني سكان مدينة الانبعاث، فهل من مُجيب؟