طالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مؤسسات التعليم الخصوصي بضرورة إضافة معطيات على واجهاتها، وعدم مغالطة المتعلمين وأولياء أمورهم في الإعلانات الإشهارية. أفاد الوزير، في مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بأنه من أجل نهج الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وأمهات وآباء وأولويات التلميذات والتلاميذ، خاصة في ما يتعلق بالوضعية القانونية للمؤسسات المذكورة، والأسلاك التعليمية المرخص بها، فإنه يتعين على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الصادرة عنها. وشددت المذكرة الوزارية، على أنه وتطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، فإنه هذه المؤسسات ملزمة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية في وضع البيانات المذكورة. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن الإعلانات الإشهارية الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا يجب أن تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمات والمتعلمين وأولياء أمورهم، كما يجب أن تناسب مضامين الإعلانات الإشهارية مع نوع الترخيص المسلم لها وطبيعة الخدمات المقدمة. وأهاب المصدر ذاته بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، السهر على تطبيق فحوى هذه المذكرة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، مع العمل على دعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى إيداع نسخ من الإعلانات الإشهارية المتعلقة بها لدى المصالح المختصة بالأكاديمية، أو المديرية الإقليمية، قصد الاطلاع عليها قبل نشرها.