هاجمت وزارة التربية الوطنية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وأعلنت في بلاغ لها، موجه إلى كافة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية قد تتضمن معطيات من شأنها مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم، حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها، وطبيعة الشهادات التي تمنحها، وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها. وأكدت الوزارة على أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة كحد أدنى، باحترام البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي، وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي. وشددت وزارة التربية الوطنية على أن هذه المؤسسات ملزمة أيضا قبل إصدار أية وسيلة إشهارية حول الخدمات التي تقدمها، تضمين الإعلانات واللوحات الإشهارية وجميع الوثائق الصادرة عنها ورقم وتاريخ الرخصة المسلمة لها. وأعلنت الوزارة أنه يجب على هذه المؤسسات أن تضع لدى المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نسخا من الإعلانات واللوحات الإشهارية من أجل المصادقة عليها، قبل نشرها وعرضها على العموم. وأهابت وزارة التربية الوطنية بآباء وأولياء التلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها.