أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، أول أمس الجمعة، قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. وبموجب هذا القرار فإنه من الآن فصاعدًا، تحدّد كل ولاية حقوق الإجهاض فيها، ما لم يتخذ الكونغرس إجراءات، في حين أنّ قرابة نصف الولايات لديها أو ستصدر قوانين تحظر الإجهاض، في حين سنّت ولايات أخرى إجراءات صارمة لتنظم عمليات الإجهاض. وتجمّع المتظاهرون وأنصار الحكم بمبنى المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، وفي مدن أخرى على مستوى البلاد، في حين تم التخطيط لتظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجاءت نتيجة التصويت على إلغاء القضية: 5-4 لصالح الإلغاء. ووفقًا لمعهد غوتماشر الذي يدعم حقوق الإجهاض، فمن المرجح أن تحظر أربع ولايات إضافية عمليات الإجهاض في أقرب وقت ممكن من دون الحماية الفيدرالية. ويذكر أن 21 ولاية على الأقل لديها قوانين أو تعديلات دستورية سارية بالفعل، تجعلها تمضي قدما بمحاولة حظر الإجهاض في أسرع وقت ممكن.