هوية بريس – متابعات أثارت تصريحات عمدة الرباط أسماء أغلالو في برنامج إذاعي، مؤخرا، بخصوص ظاهرة الموظفين الأشباح، جدلا كبيرا ونقاشات عديدة، مما دفع قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدخلون على خط هذه القضية. وتابعت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم السبت 11 يونيو 2022 الموضوع، مشيرة إلى أن قضاة العدوي سيفتحصون طريقة صرف الأموال العمومية لموظفين أشباح بمجلس العاصمة وفي المقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، ومجلس الجهة، مضيفة نقلا عن مصادرها أن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، دخل على الخط بدوره، وعقد اجتماعات لفك لغز الأشباح في الإدارة التي تحدث عنها منتخبون سابقون، ولم تفتح بشأنها وزارة الداخلية تحقيقا، ليقرر تولي الملف شخصيا لحماية المال العام. وقالت أغلالو، في مرورها الإذاعي، إن مجلس العاصمة يعاني بسبب وجود 2400 موظف شبح، وهو التصريح الذي أثار غضب رؤساء مقاطعات من الأغلبية، الذين يدبرون مجلس العاصمة، بينهم من يعرف جيدا هؤلاء الأشباح، حسب ذات المقال، وهو الملف الذي عمَّر لأزيد من ثلاثة عقود، واستعصى حلُّه على كل الذين مروا بالعاصمة، إذ تساءل هؤلاء الغاضبون عن الأسباب التي دفعت العمدة إلى صرف مستحقات هؤلاء بمجلس العاصمة، وعدم تطبيقها القانون، دون الحاجة إلى التصريح إعلاميا بهذا الأمر. وتستنزف الكتلة الأجرية المخصصة للموظفين أزيد من 40% من الميزانية الإجمالية لمجلس الرباط، ما يساوي 400 مليون درهم، حيث أكدت مصادر الصباح أن التعويضات المخصصة لما يوصف ب"الأعمال الشاقة"، التي وقعت عليها العمدة، سيستفيد منها أيضا الموظفون الأشباح، مع اقتراب عيد الأضحى، في حين أن التعويضات يفترض أن يستفيد منها الموظفون والعمال الذين يشتغلون فعلا ويقومون بأعمال شاقة مثل عمال البستنة، والموظفون المشتغلون في أقسام الإمضاءات، وأقسام الحالة المدنية، وغيرها من المصالح التي يشتغل فيها الموظفون تحت الضغط، وفي أماكن تفتقد للتهوية. ونفضت أغلالو الغبار عن ملف فجرته فدرالية اليسار في 2016، عبر توجيه سؤال كتابي، موقَّع من قبل المستشار محمد الحياني، إلى محمد صديقي، العمدة السابق للرباط، حاثا إياه على ضرورة توقيف صرف الأموال المخصصة للموظفين الأشباح، الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل، ويحصلون على تعويضات وتحفيزات مثل الموظفين المشتغلين، حيث أكد الحياني أن سبب تفشي ظاهرة الموظفين الأشباح هو تحويل المجالس الترابية، إلى مقرات لامتصاص البطالة، وهو ما صرَّح به العمدة السابق للرباط، الذي اكتشف أميِّين وسط الموظفين، وقرر إخضاع البعض منهم لدورات تكوينية، ونبه إلى ذلك مرارا، دون أن يجد حلا لوجود ألغاز في الملف، لن يكشفها سوى قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
