هوية بريس – متابعات استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حصيلة ما اتفق عليه المغرب وإسبانيا، في إطار خارطة الطريق التي وضعها الجانبان. وأبرز بوريطة، في ندوة صحفية مع نظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، مساء اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، أن اللقاء "كان ضروريا للحديث عن الخطوات التي قطعناها لتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز". نتائج الاتفاق على أرض الواقع شدد بوريطة، في الندوة التي جرت على هامش اللقاء الذي تحتضنه مراكش للتحالف الدولي ضد داعش، على أن الرسالة التي بعثها سانشيز إلى جلالة الملك يوم 14 مارس الماضي، والمباحثات التي جرت في 30 منه، والزيارة التي قام بها سانشيز في 7 أبريل، والمباحثات المعقمة التي أجراها مع جلالة الملك، "مكنت من وضع مضمون لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، قائمة على التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل". وقال إن البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات الأخيرة، فتح أفقا جديدة للعلاقات، وحدد مجموعة من الخطوات والإجراءات، التي يجب تنفيذها لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية". ووفق تعليمات جلالة الملك، يضيف الوزير، "اشتغل الطرف المغربي بشكل جدي واجتهاد، لوضع وتنفيذ كل هذه الخطوات، وفي هذا الإطار منذ الزيارة تم تحقيق نتائج مهمة". ولفت إلى أن عملية مرحبا 2022 تسير بشكل جيد، والربط البحري انطلق ويسير بشكل عادي، وفريق العمل المغربي الإسباني حول الهجرة وصل إلى اتفاقات مهمة جدا، مضيفا أن فرق العمل المختلفة بدأت تشتغل، وفي الشهر المقبل سيتشكل فريقا عمل سيجتمعان بإسبانيا، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية وتدبير المجال الجوي. كما ستنطلق زيارات متبادلة بين الوزارات القطاعات للجانبين، وتشكيل فريق عمل حول الثقافة والتبادل العلمي والتربوي، الذي بدوره سيعقد قريبا. التنفيذ الكامل للجانب المغربي تابع بوريطة إنه من منطلق هذا الالتزام، وفق التعليمات الملكية، يشتغل الطرف المغربي للتنفيذ الكامل لكل عناصر التصريح المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بالتنقل المرن للأشخاص والبضائع بين البلدين. وأكد الوزير أن المغرب سيستمر في تنفيذ عناصر التصريح "بنفس منطق التشاور والجدية، لتحقيق رؤية جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسباني لنسج علاقة وشراكة في كل المجالات، كجارين وشريكين تربط بينهما علاقة قائمة على التشاور والتنسيق بعيدا عن الأعمال الأحادية ومن كل ما من شأنه أن يخلق التوتر". ولفت إلى أن نتائج بدأت تتحقق في مجالات الهجرة والتعاون الأمني والاقتصادي، مؤكدا أن التعاون النموذجي مع إسباني "معترف به على المستوى الإقليمي والأوروبي والدولي، وكذا التعاون متعدد الأطراق سيتعزز مستقبلا في إطار الشراكة". يمكن لإسبانيا أن تعتمد على المغرب خاطب ناصر بوريطة نظيره ألباريس قائلا "يمكن لإسبانيا أن تعتمد على المغرب كشريك موثوق وصادق مسؤول، لبناء شراكة نموذجية بين بلدين جارين تجمع بينهما مصالح متعددة وتاريخ مشترك". وتابع قائلا "المغرب يريد وفق تعليمات جلالة الملك تعزيز التنسيق والتشاور في القضايا الدولية والإقليمية والمتعددة الأطراف، ويعتمد على إسبانيا كحليف وشريك في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، ويريد أن يشتغل مع إسبانيا لوضع إطار للتنسيق في الفضاء الأورو متوسطي". "ويريد المغرب أن يشتغلا معا في القضايا الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل"، يقول بوريطة. العلاقة ليست ضد أي أحد يشدد بوريطة على أن العلاقة مع الجارة الشمالية "ليست ضد أي أحد، بل لمصلحة البلدين، هدفها كما قال جلالة الملك هو تطوير الشراكة ولا تستهدف أي أحد، بل لحماية مصالحنا وتطوير شركاتنا وتعزيز الأمن والاستقرار". وأكد بوريطة على أن موقف الحكومة الإسبانية الداعم للقضية الوطنية، "كما عبر عن ذلك جلالة الملك هو موقف يقدره المغرب، يندرج في إطار حركية دولية لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل". وقال إن "دعم مقترح الحكم الذاتي منسجم مع رؤية مجلس الأمن الدولي والقوى الفاعلة على المستوى الدولي وموقف العديد من الدول الأوروبي وأغلب الدول العربية". واسترسل قائلا "من يريد تحقيق الحل عليه الانخراط في الحل الوحيد الممكن، الذي هو مقترح الحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن النزاع خلق عدم استقرار ومعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف، وبالتالي "من يريد الحل لا يمكن أن يشجع على استمرار الوضع القائم الذي طال ويمكن أن يطول إذا لم تكن هناك تعبئة واحترام السيادة الترابية للمملكة". وخاطب ألباريس "نثمن هذا القرار، ليس لأنه قرار مختلف أو معزول، بل لأنه يؤيد حركية أصبحت واقعا على المستوى الدولي، مضيفا "الموقف يفتح آفاقا ويدعم ما يقوم به المبعوث الشخصي لقضية الصحراء المغربية". وختم قائلا إن اللقاء مكّن من النظر إلى ما تحقق في ما اتفق عليه جلالة الملك وسانشيز، وأن "الانخراط معا في تنفيذ هذه التعليمات لفتح صفحة جديدة قائمة على الشراكة القوية ونموذجية ومتعددة الأبعاد ولمصلحة البلدين والشعبين".