هوية بريس – متابعات عند سؤال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، حول انطباعه عما يحدث في العالم حاليا، هو الذي ساهم في تدبير الأزمة التي أفضت إلى برنامج التقويم الهيكلي في الثمانينات من القرن الماضي، عندما كان وزيرا للمالية، وعايش أربع أزمات عالمية منذ توليه أمر البنك المركزي المغربي، عاد للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي. يجيب، الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، 22 مارس 2022، عقب انعقاد مجلس البنك، والذي طغت عليه الظرفية الدولية، بالإحالة على البلدان التي تلجأ حاليا إلى التمويلات الدولية، إذ تفرض عليها شروط يتوجب الامتثال لها، مشيرا إلى أن المغرب عاش هذه التجربة في ظل برنامج التقويم الهيكلي. ويضيف أنها كانت مرحلة صعبة، موضحا: "أنت تتفاوض، لكنك مجبر على قبول شروط صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر الوحيد الذي يمكنه التخفيف عن مالية بلد ما". ويقول: "عندما تكون في وضعية عدم القدرة على السداد، لن يمولك أحد، هذا هو الحال اليوم بالنسبة لفنزويلا والأرجنتين، وأتأسف لوصاية تونس الخاضعة لبرنامج صعب". ويشدد والي بنك المغرب على أنه "لا يجب الوقوع في هذه الوضعية، التي لا تستطيع فيها تغطية احتياجاتك بامكانياتك الخاصة". ويؤكد الجواهري، الذي يلح على الحفاظ على السيادة الاقتصادية، أنه "في هذا العالم، أصحاب المال هم الذي يمتلكون السلطة". ويذكر بأنه ما فتئ يشدد على ضرورة التحلي باليقظة بخصوص السياسات التي يتم نهجها، وعدم تبني سياسات ذات مدى قصير. وإذا كان الجواهري يعبر عن قناعته بأن المدى القصير يفرض نفسه، فإنه يشدد على أن تأخير الإصلاحات الهيكلية، والتي يمكن أن تكون لاشعبية، يعقد الأمور، ويمكن أن يصبح التحكم في الأمور عسيرا. يأتي حديث والي بنك المغرب في سياق تداعيات الحرب في أوكرانيا، بعد الأزمة الصحية، إذ يقول :"إننا نعيش وضعية غير مسبوقة، حيث التوقعات محاطة بحالة من عدم اليقين أعلى مما حدث في ظل الجائحة". ويستحضر والي المركزي المغربي، الذي خفض توقعات معدل النمو في العام الحالي إلى 0,7 في المائة، ويترقب ارتفاع معدل التضخم إلى 4,7 في المائة، تداعيات الجائحة، التي انضاف إليها الجفاف والحرب في أوكرانيا، وسرعت الاتجاهات التضخمية لما بعد الجائحة، كما لا تغيب عنه حالة عدم اليقين ذات الصلة بالمديرين القصير والمتوسط.