هوية بريس- متابعة أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، أن "الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الخزينة، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 11,5 مليار درهم حتى متم شهر فبراير 2022، مقابل عجز بلغ 10,2 مليار درهم خلال فبراير 2021". وزادت أن "هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي، وقيمته 13,6 مليار درهم ، ناجمة عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة (SEGMA)". وأكدت ذات النشرة "ارتفاع إجمالي المداخيل العادية الخام بنسبة 7,2 في المائة إلى 38,8 مليار درهم، والنفقات العادية الصادرة بنسبة 18,4 في المائة ، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 10,2 مليار درهم". ورجع سبب الزيادة في المداخيل، حسب الخزينة، إلى "ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 13,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة (14,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع ب 9 في المائة، إلى جانب انخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 20,8 في المائة". و"بلغت النفقات العادية الصادرة برسم الميزانية العامة 72,6 مليار درهم متم فبراير 2022، بزيادة قدرها 7,5 في المائة عن مستواها المسجل خلال متم يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة النفقات التشغيلية بنسبة 21 في المائة، موازاة مع انخفاض مصاريف الاستثمار بنسبة 2,5 في المائة، وانخفاض تحملات فوائد الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 15 في المائة". تفيد نشرة الخزينة العامة للمملكة. هذا، وتؤكد النشرة ذاتها أن "التزامات المصاريف، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت 121,9 مليار درهم ، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي ب 22 في المائة مقابل 23 في المائة حتى متم فبراير 2021. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 69 في المائة مقابل 68 في المائة سنة قبلها".