استنكرت "رابطة علماء فلسطين"، الخميس، قيام السلطات السويدية، الأحد الماضي، بانتزاع أطفال مسلمين من ذويهم. وقالت الرابطة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه: "نستنكر ونشجب بشدة ما تقوم به السلطات السويدية من اختطاف أطفال المسلمين من أسرهم". وأضافت" نعد ذلك اعتداءً سافرًا على المسلمين اللاجئين الذين جاؤوا إلى تلك البلاد هربًا من الحرب الشرسة التي يتعرضون لها في بلادهم". وأعربت الرابطة عن" التضامن المطلق مع أسر الضحايا ورفضنا القاطع لهذه الممارسات غير المشروعة والتي تنافي الأخلاق الإنسانية والمبادئ الدينية". ولفتت أن "ما تقوم به السلطات السويدية كما هو معلوم يخالف الحقوق الإنسانية التي تنص عليها المعاهدات الدولية". وطالبت الرابطة، منظّمة التعاون الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وكل منظمات حقوق الإنسان في العالم "أن تقوم بدورها تجاه ما يتعرض له المهاجرون المسلمون من ظلم واضطهاد في السويد" ودعت، سفراء ومندوبي الدول العربية والإسلامية في الأممالمتحدة إلى "العمل على استصدار قرارٍ من منظمة الأممالمتحدة يجبرُ السلطات السويدية على وقف ممارساتها اللاإنسانية ضدَّ المهاجرين العرب وإطلاق سراح الأطفال المختطفين وعودتهم إلى أحضان أمهاتهم وآبائهم". والأحد الماضي، شهدت السويد، احتجاجات منددة بانتزاع أطفال مسلمين من أسرهم. وتجمّع المحتجون من الأسر المسلمة، أمام هيئة الخدمات الاجتماعية في ساحة بمدينة غوتنبرغ، عقب خطوة مشابهة في السابع من فبراير/شباط الجاري، في العاصمة ستوكهولم. ويمنح القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عاما) المسنون في سبعينيات القرن الماضي، مؤسسة الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم "سوسيال"، الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة. لكن العديد من المهاجرين، اشتكوا من وجود "تمييز" وعدم التزام بالقانون في عمليات سحب الأطفال من ذويهم فيما يتعلق بتلك الفئة، وأن السحب يتم أحيانا دون التثبت من حقيقة أن هناك أضرارا تلحق بالأطفال، ولذلك كان معظم المشاركين في المظاهرات من المهاجرين وخصوصا المسلمين منهم ومعظمهم عرب.