هوية بريس – متابعات تشهد الأسواق المغربية ارتفاعا على مستوى أسعار الزبدة، بجميع أنواعها المستوردة والمحلية. حيث ترجع الفدرالية البيمهنية المغربية للحليب ذلك إلى تغيرات السوق العالمية وانخفاض المنتوج المحلي. وانتقل سعر الكيلوغرام الواحد من الزبدة المستوردة من 70 درهما إلى 90-100 درهما، بينما تراوح سعر الزبدة المحلية الطبيعية بين 70 و80 درهما للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي استقر سعر الكيلوغرام الواحد من الزبدة غير الطبيعة في 20 درهما. وأوضح عبد الرحمان بن لكحل، مدير الفدرالية البيمهنية المغربية للحليب، عند سؤاله عن سبب هذه الزيادة، أن الأسعار التي عرفتها مادة الزبدة ترجع إلى أسباب تقنية وفنية محضة، مشيرا إلى انخفاض الإنتاج المحلي خلال هذه الفترة، وغلاء المنتوجات المستوردة من البلدان العالمية. تعود أسباب غلاء الزبدة المستوردة بالدرجة الأولى إلى الزيادة التي تشهدها أسعار النقل الدولي، حيث أبرز بن كيحل أن جميع المواد، بدون استثناء بما فيها المواد الغذائية، تعرف زيادة بسبب اضطرابات على مستوى السوق. ويرى أن من بين تداعيات الجائحة ارتفاع تكاليف النقل الدولي بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على أسعار جميع المواد التي يتم نقلها على الصعيد العالمي. وذهب إلى أن المغرب يفضل استيراد الزبدة المصنعة بالخارج، نظرا إلى أنها تتوفر على سلالات إنتاج حليب جيدة، خاصة سلالات الهوليستن المعروفة على الصعيد العالمي، نظرا إلى الإنتاج المحلي جد ضعيف، موضحا: "بالرغم من أن انتاج الحليب على المستوى المحلي مرتفع إلا أن نسبة المواد الدسمة به جد قليلة، مما يحول دون إنتاج الكمية المطلوبة من الزبدة". وتابع في حديثه: " إذا أخدنا لترا واحدا من الحليب من سلالة الهوليستن، سنجد أنه يتوفر على ما بين 30 إلى 32 ميليغرام من الزبدة، وإذا أخدنا حليب الأبقار المحلية فإن اللتر الواحد يتوفر على 5,5 ميليغرام من الزبدة فقط". ويستورد المغرب حاجياته من أسواق متعددة، منها دول الاتحاد الأوروبي وفي بعض الأحيان يلجأ إلى بلدان آسيوية، يضيف بل كيحل، والتي يستورد منها ما بين 10 ألاف إلى 15 ألف طن من الزبدة سنويا، ليتم توزيع هذه الكمية حسب حاجيات الاستهلاك المباشر والاستعمالات المرتبطة بالحلويات.