قال الصحفي الفرنسي، فاتح كيموش، إن قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أو ما يعرف باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي"، يستهدف المسلمين لا الإرهابيين. وأضاف في حديثه للأناضول، أن الدولة الفرنسية بات مع القانون، تمتلك المزيد من الحرية لمهاجمة المسلمين والمؤسسات والمنظمات التابعة لهم في البلاد. "كيموش" المؤسس لموقع "Al Kanz" الإلكتروني الذي ينشر قضايا متعلقة بالاقتصاد الإسلامي وبالمسلمين، إن قانون "مكافحة الإسلام الانفصالي" تم إقراره لاستهدف المسلمين، لا لمكافحة الإرهابيين. وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وعقب بعض الهجمات التي شهدتها البلاد وتبنّاها تنظيم "داعش" الإرهابي، قرر إخضاع المسلمين ومعاقبة الإسلام في فرنسا. وأكد أن ماكرون وقع في خطأ الإسلاموفوبيا، بسبب اعتقاده بوجود صلة مستمرة بين المسلمين والإرهابيين. كما انتقد الصحفي الفرنسي، عدم ارتقاء ردود الأفعال المناهضة للقرار، إلى المستوى المطلوب. والجمعة، أعلن المجلس الدستوري – أعلى سلطة قضائية في فرنسا – في بيان، إقراره قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، باستثناء مادتين. وأشار البيان إلى رفض المجلس الدستوري المادة 16، المتعلقة بتعليق أعمال الجمعيات التي يدرج اسمها ضمن إجراءات الإغلاق، لأن العملية قد تستغرق 6 أشهر وهذا ينتهك حرية الجمعيات. كما رفض الأعضاء المادة رقم 26 الخاصة بإجراءات منح تصريح الإقامة أو سحبها من الأجنبي الذي يعلن رفضه لمبادئ الجمهورية. وفي 23 يوليوز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان) بشكل نهائي مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية". ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة. كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويفرض قيودا على حرية تعليم الأسر أطفالها في المنازل، فضلا عن حظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي، وفقا للأناضول.
