المصادقة على مشروع قانون مهنة الطب

هوية بريس – متابعات
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
أوضح البرلماني رشيد الحموني، عضو لجنة القطاعات الاجتماعية، عن حزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"SNRTnews"، أن المصادقة على مشروع القانون المذكور تمت بالإجماع، وأن وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة أعطت توضيحات عن التعديلات التي كانت مثار جدل.
وأوضح ذات المتحدث أن هناك تعديلات غير مرتبطة بالمشروع نفسه، على غرار إعداد خريطة صحية لتحديد أين يوجد الخصاص. كما أنه لا يمكن استثناء أطباء بعض الدول بغض النظر عن مستوى شواهدهم.
كما يشير القانون في صيغته النهائية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمواكبة الطبيب الأجنبي، سواء من حيث الكفاءة واللغة. كما لا يستقيم اشتراط المعادلة للطبيب الأجنبي الممارس.
وفي ما يتعلق بعمل الأجانب في المناطق النائية أوضحت الصيغة النهائية أن الخريطة الصحية هي التي ستحدد كيفيات توزيع واستقطاب الاستثمار الخاص.
كما أنه لا يُشترط التقيد في هيئة الأطباء لعشر سنوات، إذ قد يحدث أن يتقيد الطبيب لكن لا يمارس المهنة.
وكان الأطباء وضعوا مقترحات تعديلات في مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي كان المجلس الحكومي صادق عليه، والذي سيرفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.