لجنة القطاعات الاجتماعية توافق بالإجماع على قانون مزاولة الأجانب للطب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ويروم مشروع هذا القانون الذي ترفضه هيئة الأطباء بالمغرب وتعتبره "تهديدا حقيقيا لصحة المغاربة"، رفع القيود عن الأطباء الأجانب لممارسة هذه المهنة بالمغرب.
وسبق لوزير الصحة خالد أيت الطالب، أن أكد في البرلمان أن تعديل قانون مزاولة مهنة الطب يهدف بالأساس لتجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات المملكة، والذي يشكل، على حد قوله، تحديا كبيرا للمنظومة الصحية.
ويحدد القانون، حسب وزير الصحة، مجموعة من الشروط على الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، قال البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، إن لوبي الأطباء يتحرك هذه الأيام بقوة في البرلمان لإحباط تمرير قانون مزاولة مهنة الأطباء الذي يرخص للأطباء الأجانب بالاستثمار في القطاع الصحي بالمغرب.