هوية بريس- عبد الصمد إيشن طالب أطباء القطاع العام لتفعيل كل الالتحاقات بالأزواج والانتقالات الموقوفة التنفيذ، والمُقيّدة بشرط التعويض الشديد. مؤكدين أن "هناك من حُجِبت عنه مُذكرة المصلحة وهي باسمه ومن حقه، في ضرب صارخ للقوانين". وأضافت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في رسالة لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، "أن هذا ما يحث للأسف بكثير من مندوبيات وزارة الصحة، التي يفتقد مسؤولوها إلى الحصافة واللباقة الإدارية، وهم بذلك يرفضون تنفيد تعليمات وزارية". وطالبت التنسيقية، وزير الصحة، باسم كل ضحايا الانتقالات المتضررين، بشرط التعويض، ب"الدفع الآني، للتنفيذ الاستعجالي، لما سبق من توجيهات الوزارة، بما فيها الإرسالية رقم 13104 بتاريخ 24 غشت 2020، مع إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتحويل أصحابها إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات عملهم النهائية، وهذا مهم جداً وضروري كجزء من الحل". ودعت النقابة المسؤول الحكومي إلى "تصفية ما تبقى من ملفات التحاق الناجحين بمباريات الإقامة للتخصص، وهم بعدد جد محدود".