هوية بريس- متابعة حجزت الجمارك المغربية 56 طنا من الأكياس البلاستيكية المهربة في العام الماضي، حيث يأتي تدخل الجمارك تنفيذا للقانون الذي يمنع تصنيع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. يتضح من تقرير لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الصادر اليوم الثلاثاء 11 ماي، والذي يتناول مجمل تدخلاتها على مدى العام الماضي، أنه تم حجز 21 آلة لإنتاج الأكياس البلاستيكية في العام الماضي، الذي شهد انتشار فيروس كورونا بما أفضى إليه من تدابير الحجر الصحي والطوارىء الصحية. وكما سبق أن كشفت الإدارة في بلاغات سابقة، فقد مكنت عمليات التفتيش التي أجريت في العام الماضي، من تفكيك عدة وحدات إنتاج سرية. ويشير التقرير إلى أنه منذ دخول قانون منع البلاستيك حيز التنفيذ، بلغت الكمية المحجوزة من قبل إدارة الجمارك أكثر من 263 طن، علما أن هناك متدخلين آخرين مثل الدرك الملكي، الذي يساهم في محاربة الأكياس البلاستيكية. وعمل المغرب على مدى الخمسة أعوام الأخيرة، على التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكَلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة. ويتجلى أن حرب الجمارك على مهربي البلاستيك لم تضع أوزارها، ففي نهاية أبريل الماضي، كشفت الفرقة الوطنية للجمارك مؤازرة بعناصر مصلحة محاربة التهريب بالإدارة المركزية، عن التمكن بالجماعة الترابية موالين الواد، بإقليم بنسليمان، من حجز حوالي 120 طنا من الأكياس البلاستيكية الجاهزة للاستعمال والمواد المستعملة في تصنيعها. وتشكل تلك الكمية المحجوزة في عملية واحدة فقط من قبل الجمارك بإقليم بسليمان، ضعف ما تم حجزه في العام الماضي على الصعيد الوطني من قبل عناصر تلك المؤسسة، علما أنه هناك عدة متدخلين، مثل الدرك، الذين يسعون لمحاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان.