يشهد شاطئ الرباط مجموعة من الخروقات الخطيرة، بدء بالترامي على على الملك البحري واستغلاله في أنشطة تجارية، وانتهاء بالزحف على المقابر والمراحيض العمومية وتحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص أو سند قانوني. وكشفت مصادر "المساء"، أن هذا الشاطئ يعرف الكثير من الخروقات المعيبة، من بينها الهجوم على المراحيض والدوشات المخصصة للمواطنين، وبناء نواد رياضية داخلها دون سند قانوني، مشيرة إلى وجود خروقات خطيرة يقوم بها أحد المطاعم بالرباط، لايتوفر على رخصة لبناء المرافق، مما يشوه المنظر العام لشاطئ الرباط، مع وجود ظاهرة الإستغلال بدون ترخيص لمعدات بحرية من طرف بعض النوادي كالجيت سكي غير المرخص لها بشاطئ الرباط، ينضاف إليها بناء مقاه واستغللها في العمل التجاري بدون ترخيص خاصة. وأوضح الخبر أن أحد النوادي صدرت في حقه 13 قرارا بالهدم، لكنه لم ينفذها طيلة 10 سنوات في مجاملة واضحة من طرف بعض المتدخلين الذين يستعملون الشواطئ في الحملات الإنتخابية، وما أفاض الكأس، تقول المصادر ذاتها، هو النداءات المتكررة للجمعيات الحقزقية والجمعيات المهتمة بحماية الآثار التي دقت ناقوس الخطر فيما يقع بشاطئ الرباط، حيث توجه الوالي اليعقوبي ليقف على حجم الخروقات الكبيرة التي جعلت شاطئ الرباط مرتعا للعشوائية والإستعمال التجاري دون ترخيص واستغلال الفضاءات العمومية. الخطير في الأمر، ما وقف عليه والي الرباط، وهو تكسير سور أثري والزحف على مقبرة سيدي اليابوري بشاطئ الرباط لبناء مطبخ ملحق بمقهى أحد النوادي الرياضية المعروفة، والذي بني بدون ترخيص، مع تراميه على الجزء العلوي لمرافق ذات منفعة عامة، وهي الدوشات المخصصة لمرتفقي الشاطئ ناهيك عن استغلال أحد النوادي لمساحة تفوق 500 متر وبنائها بمواد من الجبس والإسمنت، وبالتالي حرمان المرتفقين من فضاء عمومي بحري، واستغلاله في مقهى وناد بحري، إلى جانب كراء معدات الجيت سكي.