أجهزة الأمن تفكك عصابة "ولد زريويل" بسلا

فككت عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بطانة تابريكت بسلا، منتصف الأسبوع الماضي، عصابة خطيرة، وأوقفت ثلاثة من أفرادها، فيما حررت مذكرات بحث في حق آخرين، بعدما اعتدوا على ضحايا مختلفين، ضمنهم دركي بالضرب والجرح، باستعمال أسلحة بيضاء بأحياء الانبعاث والسلام ومناطق أخرى.
وأورد مصدر مطلع ليومية "الصباح" أن مصالح الأمن تحركت لإيقاف المتهمين، بناء على شكايات عدد من الضحايا، إذ استعانت عناصر الأمن بمعطياتهم ما سهل عليها الوصول إلى المتورطين، وجرى إيقاف الجاني الأول الملقب ب «زريويل» بشارع ابن الهيتم حينما كان يستعد لسفر خارج المدينة، بعدما اعترض رفقة شريكه الملقب ب «ولد الحداوية» سبيل دركي يعمل بالقيادة الجهوية بالرباط، وقاما بسلب هاتفه المحمول ومبلغ مالي، محاولين طعنه بسكين، وبعدها سقط الثالث.
وحسب المصدر نفسه، اعترف المتهم الأول، باقتراف ما ورد في شكايات الضحايا الواردة على مصالح الدائرة الأمنية التاسعة واد الرمان، رفقة شريكه الثاني الذي جرى إيقافه بشارع حسان بحي الانبعاث بمقاطعة تابريكت.
وأظهرت التحريات أن الجانيين كانا ينفذان جرائمهما في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مستغلين انعدام الإنارة بشارع واد الرمان و قرب محطة خزان الماء الكبير بحي السلام، و بعض الأزقة المظلمة بحي الانبعاث، من أجل اعتراض سبيل المارة و سلبهم الهواتف المحمولة و المجوهرات و النقود، كما اعترفا بأنهما يستعملان العنف بالسلاح الأبيض في مواجهة المشتكين الذين يرفضون مدهم بهواتفهم المحمولة وحافظات النقود.
وكشف المصدر الأمني ذاته أن شكايات الضحايا تطابقت مع الأوصاف التي يحملها المتورطون، مشيرا إلى أن الموقوفين اعترفا باقترافهما عددا من الأفعال الجرمية خلال فترات متأخرة من الليل و في صباح الباكر تحت تأثير حبوب الهلوسة.
وفق اليومية ذاتها فقد كشفت التحريات الأمنية توفر موقوفين على سوابق في مجال السرقات، وقضيا عقوبات حبسية متفاوتة المدد بالسجن المحلي السابق بسلا و العرجات حاليا ضواحي المدينة، بعد تورطهما في قضايا ترتبط بالحق العام.
وأحيل المتهمون على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات باستعمال السلاح الأبيض، بعدما جرى الاستماع إلى الضحايا في محاضر رسمية، وأكدوا وقائع متشابهة من حيث تنفيذ السرقات.
يذكر أن الشكايات التي أحيلت على النيابة العامة طالب أصحابها باسترداد ما سرق منهم من مبالغ مالية وهواتف محمولة وأغراض ثمينة ووثائق إدارية.