هويو بريس- عبد الصمد إيشن قال محمد صديقي عمدة مدينة الرباط، أن المجلس الجماعي للرباط لا يزال إلى حد الساعة بدون ميزانية، مبينا أنه لم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، بالرغم من "أن القانون يقول إنه يجب أن نتوصل بالميزانية في فاتح يناير 2020 وهو ما لم يتم ونحن في نهاية السنة ولم نتوصل بعد بميزانية 2020". وأوضح عمدة الرباط، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها، مشيرا إلى أن الجماعة تؤدي نفقاتها المتعلقة بصرف أجور الموظفين وأداء فواتير الإنارة العمومية ونفقات النظافة عبر ما يسمى ب"قرارات عاملية"، حيث كلما تعلق الأمر بإحدى هذه النفقات الاجبارية تراسل الجماعة العامل وتتوصل بقرار منه لأدائها. وبالنسبة لرفض الوالي التأشير على ميزانية جماعة الرباط "لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل" فيما يخص عدم إشراك المقاطعات، أكد صديقي، أن سلطات الولاية تعلم علم اليقين أنه في السنوات العادية كان المجلس يعقد ما يسمى بندوة الرؤساء قبل دورة ماي حيث يناقش فيها موضوع مخصصات المقاطعات في دورة ماي ونرسل هذه المخصصات للمقاطعات لإدراجها ومناقشتها في دوراتهم لشهر يونيو. وتابع أن "هذه السنة لم يتم عقد لا دورة ماي ولا دورة يونيو، لأن وزارة الداخلية ألغتهم"، مردفا: "لماذا إذن هذا التناقض، ألغيتم الدورات التي نناقش فيها مخصصات المقاطعات اشنو بغيتو نديرو". ومع ذلك، يضيف العمدة: "أشركنا مكاتب الرؤساء ومكاتب المقاطعات في النقاش بشأن مخصصاتهم"، مردفا: "نحن كمجلس أشركنا رؤساء المقاطعات وطلبنا منهم أن يُشركوا مكاتبهم وعقدنا ندوة الرؤساء لأن القانون يُلزمنا أنه إذا لم نتوصل بمخصصات المقاطعات قبل فاتح أكتوبر من كل سنة جاز لمجلس الجماعة أن يحصر في ميزانية المقاطعة بمعنى أن رئيس مجلس الجماعة يحل محلهم".
