هوية بريس- عبد الصمد إيشن هددت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، بتنفيذ ما سمته "خطوات تصعيدية" في الأسابيع المقبلة، احتجاجا على "عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها". مطالبة وزارة العدل ب"فتح قنوات الحوار من جديد والاستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017″. ودعت النقابة في بلاغها، إلى "التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية، والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة". مستنكرة "عدم التزام وزارة العدل بالاتفاق الخاص بالزيادة في تعريفة السادة النساخ القضائيين في عهد أوجار حيث خرج قرار الزيادة وأرسل للأمانة العامة لكن التغيير الحكومي أجهض قرار الزيادة وبقي حبيس الوزارة". ويطالب النساخون بتعديل القرار الوزاري الخاص بأجرة مهنة النساخة، وكذا تحسين ظروف عملهم.