عبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن فرحه بتوافق مختلف مكونات مجلس النواب على إلغاء أو تصفية تقاعد البرلمانيين، مشددا على أن هذا الإلغاء يشكل الموقف الأصلي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وهو الموقف الذي قدمه في مقترح قانون في يناير سنة 2018. وجدد العثماني، في كلمته خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، المنعقدة عشية يوم الأحد بالرباط، التذكير بالموقف التاريخي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عام 2003، والذي أصدر فيه بلاغا مدعوما من الأمانة العامة يهم التعديل الذي أريد إدخاله على تقاعد البرلمانيين، موضحا أن الفريق مستمر في الوفاء لمواقفه. "كان لدي موقف مبدئي واضح من هذا الموضوع، بدون مزايدة على أحد"، يقول رئيس الحكومة، عن إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين، معتبرا أنه ليس هناك أي سبب منطقي يجعله يدعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة ولو بسنتيم واحد، وإلا كان لزاما دعم جميع الصناديق المتعثرة، وهذا أمر غير معقول ولا منطقي. واستثمر العثماني، هذه اللحظة التي أجمعت خلالها الفرق البرلمانية على تصفية تقاعد البرلمانيين، للدعوة إلى التوافق على إخراج مشاريع القوانين المتوقفة بالمجلس، وخاصة مشروع القانون الجنائي، والذي، بحسب المتحدث ذاته، يتضمن مادة الإثراء غير المشروع، ولذلك ينتظر المغاربة إخراج هذا القانون، فضلا عن ما في إخراجه من ربح كبير لبلادنا في محاربة الفساد.