مسؤولية وزارة الصحة في تفشي مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي

الجمعة 07 غشت 2015
توصلت "هوية بريس" من المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، بتقرير يحمل وزارة الصحة مسؤولية تفشي مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي، وهذا نصه:
"* وزارة الصحة وخدماتها غير الآمنة هي المسؤولة الأولى في تفشي مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي وانتقال العدوى وسط المواطنين بالمغرب. وبالتالي فالحكومة تتحمل مسؤولية أخلاقية واجتماعية وإنسانية في علاجهم المجاني والسريع باستيراد العقار الجديد الذي أتبت فعاليته.
* الأطباء والممرضون والأعوان بقطاع الصحة يعانون من بنفس التهديدات لنقل الفيروس والإصابة بالعدوى حيث هم الآن أكثر الفئات تعرضا لهذا الداء نظرا للظروف المتردية التي يشتغلون فيها والمحدقة بكل المخاطر.
* الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة =الحق في الحياة تلتمس من رئيس الحكومة برمجة موضوع الدواء الجديد الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي الوبائي ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.
*على الحكومة أن تحمل مسؤولياتها كاملة، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، والقيام بكل الإجراءات الدبلوماسية والحقوقية والإنسانية والطبية المطلوبة. بغرض حمل الشركة الأمريكية على تخفيض سعر العقار الجديد واستيراده أو صناعة الدواء الجنيس منه من أجل إنقاذ أرواح مواطنين يوجدون في حالة الموت البطيء أو رفع الأمر إلى جلالة الملك.
* تتوجه الشبكة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل الموافقة على إدراج عقار مرض الكبد الفيروسي ضمن الأدوية المسترجعة مصارفها وضمن لائحة الأمراض المزمنة التي تستفيد من تغطية كاملة بنسبة 100 في المائة.
ملخص التقرير
في إطار تفاعلات قضية العقار الجديد لعلاج التهاب الكبد الفيروسي الوبائي، ورفض المختبر الأمريكي تمكين ألاف المغاربة من هدا العقار الذي أتبت فعاليته في علاج هدا المرض والقضاء على فيروسه القاتل، لكن المقابل الذي تطرحه الشركة الأمريكية يبلغ أرقاما وتكلفة علاجية خيالية.
ونظرا لضعف ولتعتر المفاوضات مع الشركة المسوقة للدواء. نتيجة تخلف المقاربة الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات صارمة اتجاه مواقف الشركة على غرار عدة دول كالهند وجنوب إفريقيا ومصر… فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة تدعو رئيس الحكومة إلى وضع الإشكالية ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي من اجل وضع خطة وطنية للتعاطي الجدي مع هدا الملف، دون إخضاعه للحسابات السياسة الضيقة، أو رفع الأمر إلى جلالة الملك، بحكم أن الأمر يتعلق بحياة وأرواح الآلف من المواطنين، ولا يمكن بأية حال من الأحوال المتاجرة بها. خاصة انه تبين حسب المنظمة العالمية للصحة أنه يتصدر الأمراض المعدية المؤدية للوفاة ويتجاوز أمراضا فتاكة مثل الايدز / السيدا ووالملاريا والدرن.
وبالتالي على الحكومة فتح مفاوضات جادة ومنصفة وعادلة مع الشركة التي تسوق الدواء /عقار الجيل الثاني لمرضى فيروس ج و*سي * وب، من أجل البدء في اعتماد العلاج الجديد، الذي يؤمن نسبة شفاء من المرض قد تصل ل100% بفترة زمنية قليلة حسب المنظمة العالمية للصحة. بعيدا عن أحكام منظمة التجارة العالمية وفي صلب الإجراءات والبنود التفضيلية لاتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مند مدة وظلت إلى يومنا في صالح أمريكا..
فنظرا لكون ألاف المغاربة (500 ألف حسب بعض المصادر) مصابون بالتهاب الكبد الفيروسي المزمن، حيث أشارت إحدى الجمعيات المغاربية المهتمة بمرضى الكبد الفيروسي والسيدا 8 التحالف الدولي من اجل الوصول إلى العلاج بإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط 8 إلى أن نسبة تفشي المرض بالمغرب تصل إلى 2 بالمائة. علما أننا أمام استنتاجات وتوقعات غير دقيقة بسبب غياب دراسات ومعطيات ميدانية علمية حول نسبة المرضية بالمغرب. وخاصة أن أزيد من 90 بالمائة من حاملي الفيروس لم يتم تشخيصهم بعد. مما يستدعي معه القيام بحملات وطنية لتشخيص المرض في أوساط الفئات المستهدفة في المجتمع وفي المؤسسات الخطرة. ومهما يكن من أمر فإننا اليوم وقبل الغد أمام أرقام مفزعة أعلنت عنها وزارة الصحة قدرتها ب625 ألف حالة التهاب الكبد الفيروسي المزمن. حيث لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية. فنحن أمام حالات مزمنة مهددة بالموت من حين لآخر؛ فعلى الحكومة البدء في استيراده الدواء الجنيس أو صناعته محليا وتحمل تكلفته، على غرار مصر وعدة دول ذات نفس المستوى الاقتصادي.
فالمغرب ليست له القدرة على التعامل مع العقار بأسعار خيالية كالتي تطرحها الشركة، باعتبار أن مستوى الدخل الوطني الخام متواضع إن لم نقل ضعيف مقارنة مع السعر المطلوب. وباعتبار أن التبريرات المقدمة من طرف الشركة لرفع سعر الدواء إلى مستوى خيالي تظل غير مقنعة، عبرت عن ذلك المنظمة العالمية للصحة.
ففي الوقت الحاضر يموت من فيروس الكبد عدد أكبر من الذين يموتون بسبب فيروس الإيدز. وعلى مدى 20 سنة أو أكثر، ظل فيروس الكبد يؤدي إلى أمراض الكبد الأخرى. وهو المسؤول النهائي عن معظم حالات تليف الكبد وسرطان الكبد.، والعلاج الحالي مرهق ومنهك. يحتاج المريض إلى سنة من الحقن المنتظمة من الإنترفيرون وابتلاع حبوب ريبافيرين، التي تسبب آثاراً جانبية شديدة.
وفي أحسن الأحوال، لا يتعافى من المرض إلا نصف الأشخاص الذين يكملون العلاج. وقد قدّر عالميًّا وجود قرابة 500 مليون مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي؛ أي أكثر من المصابين بفيروس العوز المناعي البشري المسبب لمتلازمة العوز المناعي المكتسب ووفيات العالم بلغت أكثر من مليون نفس بسبب أمراض التهاب الكبد الفيروسي. في آسيا مثلا، هذا المرض الفاتك أشد فتكًا بمرضاه من الإيدز بثلاثة أضعاف، ومن الملاريا بتسعة أضعاف. بعشرة أضعاف.
فقد بات من الضروري اليوم الإسراع بفتح مفاوضات جادة مع الشركة الأمريكية جلياد ساينسيز Gilead التي تمتلك الحق الحصري فى تسويق هذا الدواء /أقراص سوفالدي والجيل الثاني منه. من أجل جعل سعره في متناول المصابين من كل الطبقات الاجتماعية. وتمكين المرضى من استرجاع مصارفه. كما تتوجه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل الموافقة على إدراج الدواء الجديد لعلاج مرض الكبد الفيروسي ضمن الأدوية المسترجعة مصارفها وضمن لائحة الأمراض المزمنة التي تستفيد من تغطية كاملة بنسبة 100 في المائة. وان تتحمل الدولة والمجتمع مسؤوليتهما في الوقاية وعلاج مرض الكبد الفيروسي الوبائي.
وفي هذا السياق تسجل الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة بآسف فشل الاستراتيجية الوطنية المنتهجة من طرف وزارة الصحة سواء على مستوى الوقاية، وهي الأهم، أو على مستوى العلاج. وقوبل المرض بالإهمال، التام لم يكن قَط ضمن قائمة الأولويات في برامج وزارة الصحة؛ حيث يُخصص له قدر ضئيل من الميزانية الصحية وليس له نصيب من التمويلات الخارجية رغم خطورته، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الانتشار ومعدل الوفيات بسبب فيروس الكبد الوبائي ومرض السرطان الناجم عنه؛ حيث اتسمت هذه الاستراتيجية بالضعف والنواقص والاختلالات المزمنة.
كما هو الحال في عدد من جوانب العملية الصحية الوقائية والعلاجية والتربية والتثقيف الصحي. فوزارة الصحة تتحمل مسؤولية تفشي فيروس الكبد الوبائي، من خلال خدماتها غير الآمنة. وضعف برامجها الوقائية وتعتبر هي المسؤولة الأولى عن تفشي مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي، وانتقال العدوى وسط المواطنين. وعليها بالتالي مسؤولية أخلاقية وإنسانية واجتماعية في علاجهم المجاني.
فغالبا ما تتم الإصابات وانتقال العدوى داخل مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، نتيجة ضغط العمل على مهنيي الصحة، ومن خلال ضعف الوسائل والإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات الصحية، وخاصة أثناء عمليات التبرع بالدم ونقل الدم ومشتقاته، وأثناء عمليات تصفية الدم وغسلي الكلي وعمليات زرع الأعضاء… بل حتى بفعل تقديم خدمات التمريض غير الآمنة وبأدوات غير معقمة أو متعددة الاستعمالات وتحتل هده الأخيرة النصيب الأكبر في انتقال العدوى داخل المستشفيات. وضعية خطيرة جدا يتم طمسها والتستر عنها من طرف المشرفين على المستشفيات العمومية، تترجمها الأرقام المخيفة بالنسب العالية لانتقال عدوى المستشفيات بالمغرب. والتي تتجاوز بكثير المعايير الدولية المسموح بها والمقبولة لدى خبراء المنظمة العالمية للصحة. بحيث أن جل المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية ال141 بالمغرب، تعاني من هده الخطيرة المتمثلة في نقل العدوى من مريض إلى أخر أثناء الإقامة بالمستشفيات العمومية آو إثناء العمليات الجراحية في غياب الوسائل والمستلزمات الطبية والجراحية المعقمة وفي غياب وسائل الوقاية من انتشار الفيروسات والمكروبات القاتلة.
وجدير بالذكر أن هدا الوباء ينتقل في معظم الحالات عن طريق التعرض للدم الملوث بالفيروس أوعن طريق استعمال معدات الحقن الملوثة خلال الخدمات التمريضية والطبية فضلا عن تعاطي المخدرات عن طريق الحقن باعتبار أن واستخدام الحقن غير المأمونة وتبادل معدات حقن المخدرات أمور يمكن أن تسبب كلها العدوى بالتهاب الكبد. كما يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجنسي على غرار داء انتقال فقدان المناعة المكتسبة، رغم أنه أقل شيوعاً.
كما ينتقل فيروس الالتهاب الكبدي A عن طريق استهلاك المياه أو الأغذية الملوثة وغير المراقبة. فهي كذلك من الأسباب الشائعة لتفشي التهاب الكبد في عدد من مناطق المغرب. ولابد أن نقف هنا وقفة تأمل عن انتشار مر الكبد من نوعA، وما يتم استهلكه من طرف المغاربة من مواد فاسدة وملوثة، كشفت عنها تقارير المكتب الوطني للسلامة الغذائية، طيلة شهر رمضان الماضي. فظلا عن ما، تعرفه عدد من مناطق المغرب من ثلوث مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف وأثناء الفيضانات. كما يمكن لبعض الأدوية أن تسبب أعراضا مشابهة لالتهاب الكبد، مثل الجرعة المفرطة لبعض الأدوية التي يتم استهلاكها بشكل عشوائي وخارج الاستشارة والمراقبة الطبية.
وتناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية وخافضات الحرارة بشكل متواصل ومن طرف الأطفال، يمكن أن يلحق ضررا بالكبد، وذلك إذا ما تم تناولها بجرعات عالية أو لفترة أطول من المدة المقررة. علاوة على ما تسببه الأدوية المنتهية الصلاحية؛ من اثأر سلبية وانعكاسات جانبية على الكبد وصحة المستهلك بشكل عام. فظاهرة بيع أدوية منتهية الصلاحية تعرفها وتعج بها أسواق بعض المدن المغربية، بعيدا عن تدخل السلطات أو وزارة الصحة فضلا عن استهلاك أدوية منزلية دون استشارة طبية أو حتى الاطلاع على تاريخ صلاحياتها. إلى درجة أن ظاهرة التسمم بالأدوية تحتل المرتبة الأولى بالمغرب من مجموع أنواع التسمم، حسب آخر تقرير للمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالمغرب..
هذا علاوة على وتناول الكحول وغيرها من السموم، والإصابة بأمراض التمثيل الغذائية وكذلك أمراض المناعة الذاتية، تندرج ضمن أكثر العوامل المؤدية إلى الإصابة بتليف الكبد. المعروف أيضا باسم "تشمع الكبد" ويتطور تليف الكبد لدى أغلب الأشخاص على مدار العديد من الأعوام، مما قد يؤدي إلى حدوث قصور في بعض الوظائف الحيوية في الجسم كالتخلص من السموم وعملية الهضم وتخثر الدم. كما يمكن أن تتسبب الندبات الموجودة على الكبد في عدم سريان الدم بداخله بشكل سليم.
هذا ويمكن الاستدلال على وجود مشاكل بالكبد من خلال ظهور بعض الأعراض، مثل فقدان الشهية والقيء والحمى وآلام المفاصل والعضلات والبطن، كما تعد الحكة وتغير لون كل من البشرة والبول والبراز من الأعراض الدالة على ذلك. وغالبا لا تظهر أي أعراض للإصابة بتليف الكبد في مراحله الأولى، وقد يتسبب فقط في ظهور بعض التغيرات الجلدية كالإصابة بالوحمة العنكبوتية أو احمرار راحة اليدين. كما يعاني المرضى غالبا من ضعف جسمي ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. اما في المراحل المتأخرة فقد يصاب المريض باضطرابات ذهنية ونوبات نزيف داخلي وفشل كبدي، وربما يتطور الأمر إلى الإصابة بسرطان الكبد.
ففي ظل غياب استراتيجية حقيقة للوقاية من إمراض التهاب الكبد وضعف وقلة الوسائل الوقائية اللازمة والضرورية لتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة بالمستشفيات والمراكز الصحية يتعرض المواطنون والأطباء والممرضون والأعوان على السواء بنفس التهديدات لنقل الفيروس والإصابة بالعدوى. بحيث تعتبر المهن الصحية الآن أكثر الفئات تعرضا لهذا الداء نظرا للظروف المتردية التي يشتغلون فيها والمحدقة بكل المخاطر.
وتتجسد عوامل فشل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة فيروس الكبد الوبائي، في حصر عمل وزارة الصحة في برامج تلقيح الأطفال وبعض المهنيين دون توفير الحد الأدنى من وسائل الوقاية داخل المستشفيات والاستمرار في اعتماد نفس المستلزمات الطبية لعدد كبير من المرضى دون إعادة تعقيمها، متجاهلة في نفس الوقت نزلاء السجون والمتعاطون المخدرات بالحقن؛ وأسر المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد من النمط B؛ والأشخاص متعددو الشركاء الجنسيين. وتركت بالتالي يستمر هذا الوباء الخطير "الموت البطيء" يفتك بآلاف المواطنين المغاربة سنويا خاصة أن حوالي 80% من المرضى لا يشعرون بأعراض الإصابة بفيروس س إلا بعد أن يتحول إلى المرحلة المزمنة أو يتحول إلى سرطان قاتل.
وكما سبقت الإشارة إليه تظل المعطيات المتوفرة حول انتشار المرض بالمغرب غير دقيقة ومكتملة بما فيها حجم ونسبة انتشار الوباء على مستوى الجهات والفئات وعدد المصابين بسرطان الكبد وعدد الوفيات الناجمة عن المرض. كل دلك بسبب غياب دراسات وأبحاث ميدانية علمية ووبائية لدى وزارة الصحة حول تطور المرض بالمغرب. ونسبة حالات الوفيات الناتجة عن التهاب الكبد من النمطين B وC. ونظرا لضعف برامج التوعية نجد أن معظم الناس يجهلون سبل الوقاية من المرض كما أن عددا كبيرا من المصابين يلقون حتفهم جراء التهاب الكبد الفيروسي دون علمهم وأسرهم بالإصابة بالمر الذي كان السبب الرئيسي في الوفاة.
كم عدد المصابين بالمرض؟ كم عدد المرضى الدين تحول التهاب الكبد المزمن إلى سرطان الكبد؟
كم عدد الوفيات الناجمة عنه؟ ومادا تمثل من مجموع الوفيات بالمغرب؟
وكم عدد الوفيات التي يمكن تجنبها إذا ما قمنا باستيراد الدواء وتعميمه مجانا على المواطنين في إطار برنامج وطني لمحاربة فيروس الكبد؟ وكم من ساكنة المغرب سنحميها من الإصابة بالمرض من خلال الوعي الأفضل والفهم الجيد للطريقة العملية للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي وإنقاذ حياة باستعمال كل وسائل الوقائية وتعزيز برامج التلقيح المجاني؟
ومهما يكن من أمر فإننا أمام مرض خطير قاتل أصبح يشكل خطرا حقيقيا في المجتمع المغربي وعلى العاملين بالقطاع الصحي بشكل خاص. ومن اللازم وضعه في خانة المشاكل الصحية العمومية ذات الأولية، فالحالة الوبائية تشهد ارتفاعا مقلقا من حيث عدد الإصابات، من خلال إحصائيات المتبرعين بالدم والنساء الحوامل والتشخيص داخل المستشفيات رغم الإقرار بضعف التشخيص بالمغرب وغياب دراسات وبائية حول المرض بالمغرب.
ومن أجل إنقاد حياة المواطنين الدين كانوا ضحية سياسة صحية فاشلة على مستوى برامج الوقاية والتربية والتثقيف الصحي في المدارس والكليات من مسؤوليات الحكومة القيام بكل الإجراءات والتدابير وفتح مفاوضات مسؤولة مع مختبرات صناعة الدواء من أجل إدخال العقار الجديد إلى مستشفيات وزارة الصحة وتغطية تكاليفه عبر التأمين الصحي ونظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وتعميم اللقاح ضد فيروس التهاب الكبد على كافة الأطفال عند الولادة وفي إطار البرنامج الوطني للتلقيح والتمنيع وتعزيز وتقوية شبكات التبريد التي تغطي جميع الوحدات الصحية وإدراج اللقاح المضاد لفيروس الكبد "ب" ضمن أنشطة المستشفيات. وتعزيز خدمات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي والأمراض المرتبطة به، وخدمات الفحص والمكافحة ذات الصلة.
تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية على أفضل الممارسات فيما يخص الحقن وسحب الدم وضمان سلامة المرضى والعاملين الصحيين عند الخضوع للحقن أو لسحب الدم أو القيام به. وإدراك المخاطر والوقاية من العدوى باستخدام محاقن معقمة ووحيدة الاستعمال.
ولأجل كل هذا من واجب الحكومة الإسراع بفتح مفاوضات مؤسساتية مع الشركة الأمريكية "Gilead Sciences في اطار البنود التفضيلية لاتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية وخارج اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة التي تحكمها عناصر تجارية غير عادلة ميركانتيلية ورأسمالية بامتياز. وبحكم ان الأمر يتعلق بحياة عشرات الآلاف من المواطنين المهددون من وقت لأخر بالموت خاصة أمام ضعف نتائج الدواء الحالي. فمن أجل حملها الشركة الأمريكية وغيرها من المختبرات على التخفيض من الأسعار الباهظة للأدوية الجديدة الخاصة بعلاج التهاب الكبد الوبائي الفيروس والسرطان وأمراض القلب… خاصة أن هذه الأدوية باهظة الثمن وتعالج أمراضا نادرة. وبالتالي استيراد العقاقير الجنيسة بثمن زهيد تحت ما يُسمى بالتراخيص الإجبارية المسموحة في حالات الطوارئ الطبية الحكومية.
ويعد الدواء الجديد أول عقار فعال وآمن في علاج أنواع محددة من التهابات الكبد الفيروسية، الدواء يتناوله المريض عن طريق الفم ويعمل على إيقاف انزيم تكاثر الفيروس وصفت منظمة الصحة العالمية هذا الدواء بأنه يعد "ثورة طبية". فالمريض يتناول قرصا منه يوميا ويختفي المرض في خلال فترة تتراوح ما بين 8 و12 أسبوعا. ولكن هذا الدواء يصعب الوصول إليه في الدول الفقيرة لثمنه الباهظ.. رغم ان العديد من الدراسات التي تشير إلى أن سعر تصنيعه يصل إلى 200 دولار لذلك فهناك إمكانية لتخفيض سعره في الأسواق. ولكن شركات الأدوية، مثل شركة Gilead، تُرجع ارتفاع أسعار الأدوية بهذا الشكل في الأسواق إلى تكاليف المعامل والأبحاث الدوائية. إن كان هذا التبرير يبدو للوهلة الأولى مقنعا ولكن يجب في نفس الوقت التساؤل حول الأرباح الهائلة التي تجنيها هذه الشركات وهو ما يجعل تقبل هذا "التبرير" صعبا على المستهلكين. فالمادة الفاعلة في الدوائين Sovaldi وHarvoni اسمها سوفوسبوفير، وتم تطويرها من قبل شركة "Pharmasset" وحصلت بعد ذلك شركة "Gilead" على حق استخدام هذه المادة في تصنيع أدويتها عام 2011 مقابل 11 مليار دولار ارتفعت مبيعات الشركة العام الماضي لتصل إلى 24.8 مليار دولار، ووصلت أرباحها إلى 12.1 مليار وبهذا تكون أربحاها تضاعفت 400% مقارنة بعام 2013.
ومن جانب أخر أضحى من الضروري واللازم التعاطي بشكل أخر مع هدا الوباء الفتاك بدلا من أداء تكلفة كبيرة وباهظة الثمن من اجل علاجه، وذلك من خلال التربية والتوعية والتثقيف الصحي لجميع المواطنين بخطورة الأوبئة والمواد المسببة لها وطرق الوقاية منها. ومن خلال توفير كل الوسائل الطبية والتمريضية بالمستشفيات العامة والخاصة لتقديم خدمات طبية وتمريضية ذات جودة وآمنة وضمان أمن وسلامة المرضى. فضلا عن بضرورة تلقي تطعيم ضد الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "ب" والتقليل أو الامتناع عن استهلاك الخمور. فالتلقيح ضد التهاب الكبد ضروري، إضافة إلى تناول الماء والمواد الغذائية الصالحة، استخدام الواقي عند ممارسة العلاقة الجنسية، والامتناع عن تعاطي المخدرات. كما يجب عدم عمل الوشم أومأ شابه.. كما ينبغي على أي شخص عند الاشتباه في إصابته بمرض في الكبد وظهور بعض من إعراضه أن يراجع الطبيب لإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة.
فمن اجل الحيلولة دون إصابة الكبد بأضرار تؤدي إلى الإصابة بتليف الكبد، وجب إتباع أسلوب حياة صحي وتلقي العلاج المناسب بعد الاستشارة الطبية وإجراء فحوصات مستمرة لوظائفه، إيقاف الدواء المشتبه به بأسرع وقت ممكن بعد استشارة الطبيب. كما انه من الممكن تجنّب كل هذه الوفيات من خلال الوعي الأفضل والفهم الجيد للطريقة التي يمكننا من خلالها الوقاية من التهاب الكبد والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي وإنقاذا رواح بشرية، بإتباع بعض القواعد البسيطة للوقاية من مرض التهاب الكبد بأنواعه. وفي نفس السياق تدعو الشبكة المنتظم الدولي من خلال المنظمة العالمية للصحة بتمويل أفضل للبرامج الوقائية الوطنية والدعم الخارجي للدول النامية في مواجهة والوقاية من هدا الوباء الفتاك وتوسيع الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015 او خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 لتتضمن مرض التهاب الكبد الفيروسي.
تقرير من إنجاز علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة؛ الرباط في فاتح غشت 2015″.