تصدر هاشتاغ "ما تهدرش باسمي"، الإثنين، قائمة الترند على موقع "تويتر" في الجزائر، بعد أن أطلقه ناشطون ردا على معارضين في الخارج وحتى في الداخل تحدثوا عن وجود رفض شعبي لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وجاء هذا الهاشتاغ، ومعناه "لا تتكلم باسمي"، بعد أيام من مظاهرات الجمعة ال31 للحراك، التي خرج خلالها الآلاف بعدة مدن جزائرية لإعلان تمسكهم بتغيير النظام والقطيعة مع الممارسات السابقة للسلطة الحاكمة بعد دعوة رئيس البلاد الناخبين للاقتراع. وتوالت تعليقات لمعارضين جزائريين في الداخل والخارج على هذه المظاهرات مفادها أن الشعب أعلن رفضه لانتخابات 12 ديسمبر ودعا آخرون لإلغائها. ورغم محدودية انتشار شبكة "تويتر" في الجزائر إلا أن "الهاشتاغ" اعتلى الترند المحلي بقرابة 10 آلاف تغريدة. والتقت أغلب التغريدات التي اطلقها الناشطون الجزائريون حول "انتقادات" لمعارضين في الداخل والخارج (مرفوقة بصورهم) يدعونهم فيها إلى عدم التحدث باسم الشعب الجزائري لتبرير مواقفهم من الأزمة الداخلية في البلاد. وكتبت المذيعة الجزائرية السابقة في قناة "الجزيرة" القطرية، عبر حسابها على "تويتر" أن "ما_تهدرش_باسمي هشتاغ من الجزائر فيه الكثير من الوعي.. يمثل صفعة مباشرة لأصحاب الأجندات الخارجية". أما العربي زيطوط المعارض الجزائري المقيم بلندن فكتب معلقا على الهاشتاغ بالقول "الحنوشة (الثعابين) أطلقوا هاشتاغ ما تهدرش باسمي.. خلاص سنترك الجاهل الخائن هو من يتحدث باسم الجزائر". من جهتها غردت مريم بلعاليا المذيعة الجزائرية بقناة "الجزيرة" حول الهاشتاغ بالقول: "أيا كانت آراء أصحابه إن كانوا مع أو ضد الانتخابات يؤيدون استمرار الحراك أو يعارضونه فهو وسم إقصائي هدفه اسكات الرأي الآخر وتكميم الأفواه دع الناس تعبر وتقول رأيها وافعل أنت (ما تريده)". وتعيش الجزائر جدلا حول انتخابات 12 ديسمبر القادم رغم شروع السلطة العليا للانتخابات رسميا في التحضير لها فيما فاق عدد الشخصيات التي قدمت أوراق ترشحها 30 مترشحا. والأربعاء الماضي، صرح قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، إن غالبية الشعب تريد التخلص من الوضع الراهن بأسرع وقت، متوقعا مشاركة كثيفة في انتخابات الرئاسة القادمة؛ لأن "كافة ضمانات نزاهتها تحققت". وتؤكد مؤشرات أن أغلب الأحزاب المحسوبة على التيارين المحافظ والإسلامي تتجه للمشاركة في السباق سواء بمرشح أو بدعم مستقلين. بالمقابل، تواصل أحزاب أغلبها علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي"، انتقادها لخيار تنظيم الانتخابات، بدعوى عدم توفر الظروف لذلك، علما أنها تطالب بمرحلة انتقالية وإلغاء العمل بالدستور، لكنها لم تعلن موقفا رسميا من اقتراع 12 ديسمبر القادم، وفقا للأناضول.