كشفت صحيفة "صباح" التركية، تفاصيل جديدة حول خلية التجسس الإماراتية التي ألقت السلطات التركية القبض على اثنين من أعضائها، مؤكدة أن زعيمها الثالث تمكن من الهرب، وأن "محمد دحلان" القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) هو العقل المدبر لها. وذكرت الصحيفة أن "دحلان"، الذي يقيم في الإمارات ويعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، أشرف على عمليات تجسس ضد أعضاء في حركتي "فتح" و"حماس"، ومعارضين للإمارات والسعودية. وأضافت أن شخصاً رمزه "H.E.R"، هو زعيم الخلية المرتبطة ب"دحلان"، وتمكن من مغادرة تركيا، وأن "زكي يوسف حسن" (55 عاما)، أحد المقبوض عليهم، يعد أخطر أشخاص الخلية الإماراتية، حيث تلقى تدريبات على المتفجرات داخل أوروبا. وتزوج "حسن" من امرأة تركية، وانتحر في سجن سيلفري بإسطنبول في 29 أبريل الماضي. وبحسب الصحيفة التركية فقد واجهت المخابرات التركية الجاسوس الإماراتي الثاني (سامر شعبان) بأدلة تثبت تورطه بالعمل لحساب "دحلان" وتنفيذ أعمال ضد تركيا، ومنها إجراؤه اتصالات هاتفية مع "زكي يوسف حسن"، باسم مستعار هو "أبو يوسف"، وشخص في المخابرات الإماراتية يدعى "قسام أبو سلطان". وقال "شعبان" ل"أبو سلطان": "لو كنت أعمل في الاستخبارات، وبعت معلومات استخبارية كاذبة، لأصبحت غنياً كالآخرين"، وفقا لنص الاتصال المقتبس من الصحيفة التركية. وذكرت الصحيفة التركية أن السلطات عثرت في هاتف "شعبان" على سندين ماليين، ادعى أنهما لمكاتب عقارية ومنزل بمدينة عجمان الإماراتية، وأكدت حصوله على دورات في المتفجرات عام 1999، وتدريبات في أوكرانيا وفرنسا عام 2003. وعن الخلفية التاريخية للجاسوس الإماراتي، أفادت "صباح" بأن "شعبان" هرب إلى مصر بعد أحداث الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، لتعتقله السلطات المصرية في القاهرة، قبل أن تطلق سراحه، وعمل ضابط مخابرات في القنصلية الفلسطينية في ماليزيا 4 أشهر، كما عين في القنصلية الفلسطينية في دبي ما بين عامي 2009 و2017، وكان على مقربة من "دحلان"، وانتقل إلى تركيا لتنفيذ أنشطة. ووفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، فإن "دحلان" تورط بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، كان من بين المهام الموكلة إلى خليته التجسسية؛ الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة "الإخوان المسلمون" في تركيا. يذكر أن السلطات التركية اعتقلت الجاسوسين، أن 19 أبريل الماضي، قبل أن تكشف التحقيقات تورطهما بالعمل لصالح خلية تابعة لمستشار ولي عهد أبوظبي.