– محمد أقديم (مستشار في التخطيط التربوي) مشروع قانون-إطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادقت عليه اللجنة البرلمانية المعنية يوم أمس هو الصياغة القانونية الرؤية الاستراتيجية ( 2015-2030)، التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق مقتضيات دستور2011، ومادام هذا المجلس ليس سوى مؤسسة للاستشارة والحكامة، وليس مؤسسة للقرار والتشريع والتنفيذ، ويبقى رأيه استشاريا، فلا شرعية قانونية لقرارته ولا لأراءه الاستشارية، إلا إذا تمّ تحويلها إلى تشريعات قانونية يصادق عليها البرلمان، وإلى قرارات وزارية و إجراءات إدارية ومشاريع مؤسساتية، ولا تأثير لتوصياته إلا إذا حوّلتها الحكومة إلى سياسة حكومية وقرارات تنفيذية، ولهذا تسعى الحكومة حاليا إلى إصدار قانون- إطار لتُكْسِبَ تلك الرؤية الإستراتيجية صبغة الإلزام والالتزام. والرؤية الإستراتيجية ومن بعدها مشروع قانون-إطار 51.17، أثارا الجدل الآن من خلال الهندسة اللغوية التي يرميان إلى تنزيلها في قطاع التعليم. وهذا القانون، الذي يتكون من ديباجة و10 أبواب ب60 مادة، يمكن رصد هذه الهندسة اللغوية، فيما ينص عليه في المادتين 2 و31 من " التناوب اللغوي هو مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي مندرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".، يمكن إجمال الهدف منها في وضع حد لتدريس المواد العلمية في أسلاك التعليم المدرسي باللغة العربية والعودة إلى تدريسها باللغة الفرنسية، في إطار ما تسميه الرؤية الإستراتيجية ومشروع قانون- الإطار بالتناوب اللغوي وعليه : 1- فتبني الحكومة للرؤية الإستراتيجية والعمل على تنزيلها منذ سنة 2015، بداية على شكل تدابير أولية، ثم على شكل مشاريع، يبقى قرارا تنفيذيا فقط، يمكن التراجع عنه في أي لحظة، تحت ضغط الشارع أو بتغيير الحكومة، لذلك تم اللجوء إلى صياغتها على شكل قانون –إطار لتصادق عليها المؤسسة التشريعية، باعتبارها ممثلا للشعب وقواه الحية، وهذه هي أخطر مرحلة في تنزيل هذه الرؤية الإستراتيجية، التي قلنا بأن الهندسة اللغوية التي تبشر بها تحمل في طياتها مشروع "إبادة لغوية " للغات الوطنية، وهنا تكمن أهمية التصدي لها في هذه المرحلة في المؤسسة التشريعية، إذا كان هناك بالمؤسسة التشريعية من يحمل ذرة من الوطنية بها. 2- فالرؤية الاستراتيجية قامت بأكبر عملية التفاف عن الدستور أولا، الذي ينص على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، ورغم تنصيصها في دباجتها على النصوص الدستورية تمويها، فإنها قامت بإفراغ هذا المقتضى الدستوري من محتواه، بآلية ملتوية سمّتها "التناوب اللغوي" الذي لا يعني عمليا سوى فرض لغة غير دستورية في النظام التربوي المغربي، بحجة الانفتاح على اللغات الأجنبية،، هذا الانفتاح الذي يتم في كل بلاد العالم من خلال "تدريس اللغات"، وليس ب"لغات التدريس"، حيث أرادت الرؤية الاستراتيجية علاج الفشل في "تدريس اللغات" وب" لغات التدريس". 3- لم يأخذ هذا القانون الوضع اللغوي بالمغرب بعين الإعتبار ولم تقم بتشخيصه، هذا الوضع اللغوي الذي يعرف حاليا عملية "افتراس لغوي" من المحتمل أن تصل في ظرف وجيز، على المدى المتوسط فقط إلى إبادة لغوية( linguicide)، حيث ستنفرد اللغة الفرنسية، وهي لغة مدعومة سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وثقافيا واجتماعيا بنخب ماسكة بكل القرارات في القطاعات الاستراتيجية بالمغرب، مما يسمح لها بافتراس اللغات الوطنية، التي هي في حاجة ماسة واستعجالية إلى سياسة لغوية راشدة وتخطيط لغوي محكم لحمايتها وتنميتها. 4- الخطير جدا فيما كشف عنه العمل على تنزيل الرؤية الإستراتيجية منذ 2015، وبيّنه السعي إلى صياغتها في قانون-إطار ملزم، هو أن وزارة التربية الوطنية، تعمل منذ مدّة وتتخذ الكثير من الإجراءات التربوية التي تتنافى مع المقتضيات الدستورية، على اعتبار أن تنصيص الدستور على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية، مما يقتضي عمليا أنهما لغتا التدريس في المدرسية العمومية، كما هو معمول به في كل دول العالم، ومن هذه الإجراءات التربوية غير الدستورية خلق ما يسمى ب"مسالك البكالوريا الدولية" التي ليست في الحقيقة سوى "بكالوريا مغربية مفرنسة" بأقسام خاصة تقوم على الانتقاء اللغوي، محدثة بذلك شرخا وتمييزا لغوي- طبقيا في المدرسة العمومية( لان التمييز اللغوي في المغرب بين الفرنسية واللغات الوطنية يحمل في طياته تمييزا طبقيا وثقافيا وإقصاء اجتماعيا)، وقد شرعت في تعميم هذه المسالك منذ سنة 2017 في التعليم التأهيلي، بدءا من الجدع المشترك، وفي نفس الوقت قفزت إلى البدء في فرنسة السلك الإعدادي بفتح المسالك الدولية فيه، وهي مسالك فرنسية صرفة، تقوم على الانتقاء اللغوي (إتقان اللغة الفرنسية)، وستبدأ في تعميمها انطلاقا من الموسم المقبل في بعض الأكاديميات، لتنتقل بعد ذلك ومباشرة الى فرنسة لغة التدريس في الابتدائي بعد المصادقة على مشروع قانون-إطار. ولا يخفى على أي مراقب ومتتبع للشأن التربوي بالمغرب أن خلق أسلاك " البكالوريا المفرنسة" وبعدها مباشرة خلق الأسلاك " المهنية" في الإعدادي والتأهيلي للمدرسة العمومية، ليس في مخرجاته سوى فرز طبقي واضح بين أبناء الوطن الواحد، بتوجيه أبناء الفقراء والفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة إلى المسالك المهنية، وبتوجيه أبناء الفئة العليا من الطبقة المتوسطة إلى المسالك الدولية المفرنسة، في الوقت الذي يتكفل في التعليم الخصوصي بتقديم خدماته لأبناء المحظوظين فقط. وهذه المسالك الدولية التي ليست في الواقع سوى نقل وإحداث لنموذج من التعليم الخصوصي داخل المدرسة العمومية، التي بعدما كانت تعاني من المنافسة غير الشريفة لها من طرف التعليم الخصوصي من خارج أسوارها، والذي يقتات على مواردها البشرية، صارت تعاني من هذا النموذج من "التعليم الخصوصي" الطبقي مع إحداث هذه المسالك داخل أسوارها، أضحت تعاني من تمزّق وتمييز على الأساس اللغوي، الذي تماهى مع التمييز الطبقي، وبذلك تم ضرب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يعتبر الركن الركين في المدرسة العمومية، والذي إذا مُسَّ فقدت المدرسة العمومية مبرر وجودها. وهو كذلك مبدأ وحق دستوري. ولأن نَقْلَ الفرنسة إلى السلك الابتدائي يحتاج إلى قانون نظرا لحساسيته الاجتماعية وارتباطه بالمراحل الأولى لتشكيل الهوية الثقافية للتلميذ، ولأنه سيمس فئات عريضة من المجتمع، وحوالي ثلثي الديموغرافيا المدرسية، في الوقت الذي لا يمس فيه بالسّلك التأهيلي سوى أقل من 10%، وفي السلك الإعدادي سوى 30% من هذه الديموغرافيا المدرسية، وبالتالي فالانعكاسات الخطيرة لهذه الفرنسة ستكون كبيرة في الابتدائي، ولذا تحتاج الوزارة والحكومة إلى قانون يشرعن سياستها هذه. -5- وإذا كانت المؤسسة الاستشارية التي أنتجت الرؤية الإستراتيجية، وهي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تدّعي الخبرة وتوصف بالحكامة، فإن تركيبتها والنّخب الممثلة فيها وآلية تشكيلها، لا تنف عنها صبغة هيمنة التيار الفرنكوفوني عليها. إن وزارة التربية الوطنية تشتغل منذ مدة خارج المقتضيات الدستورية، ولا تسعى من خلال قانون-الإطار سوى إلى التسوية القانونية والتطبيع للوضعية غير القانونية للإجراءات التربوية التي تعمل بها، وذلك بإخراج هذا القانون الذي سيلائم ويشرعن الوضع القائم والأمر الواقع، وكل هذه الإجراءات التربوية وقانون-إطار الذي سيصدر جاء لتبريرها وتكريسها وشرعنتها، وهي إجراءات تتناقض مع المقتضيات الدستورية، ولذا فيجب: – أولا: مقاضاة وزارة التربية الوطنية، بسبب هذه الإجراءات التربوية الجاري بها العمل، لأنها غير قانونية تتناقض مع القانون والدستور (إحداث ما يسمى بالأسلاك الدولية في التأهيلي والإعدادي)، والسعي إلى إلغاء العمل بهذه المسالك الفرنسية، غير قانونية وغير الدستورية حاليا. – ثانيا: الطعن دستوريا في ما يسمى ب"التناوب اللغوي" في قانون الإطار، الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور، هذا القانون الذي لم يأتي إلا لشرعنة وضع قائم وتكريس أمر واقع. وخلاصة القول هي أن الرؤية الإستراتيجية ومشروع قانون-إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين قد كشف بالملموس أن الهدف من التنصيص على مجموعة من مؤسسات الحكامة في دستور 2011، باعتبارها مؤسسات استشارة وخبرة وحكامة، والمتمثلة في العديد من المجالس العليا المرتبطة بقطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وعلى رأسها ومنها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قد انكشف من خلال الكثير من التوصيات والتقارير والرؤى التي أنتجتها هذه المؤسسات، أنّها ليست في الحقيقة سوى تجمعات للنخب التكنومخزنية المؤدلجة، التي لا ولم ولن تستطيع الوصول إلى مراكز القرار عن طريق الآليات الديموقراطية (الانتخابات)، لتطبيق ما تؤمن به من مشاريع فكرية وسياسية، فأوجدت لنفسها في دستور 2011م، عبر اللجنة الملكية لإعداد الدستور، آليات وقنوات ومؤسسات ذات طابع دستوري مهمتها تمرير مشاريع تحكّمية وإيديولوجية وطبقية، تخدم مصالح فئات اجتماعية معينة وجهات خارجية، وتعرقل بها أية قرارات حكومية أو قوانين تشريعية قد تخدم مصلحة الطبقات الشعبية (نموذج رأي مجلس المنافسة في تسقيف أسعار المحروقات)، وكل ذلك تقوم به باسم الخبرة والحكامة والاستشارة، في الوقت الذي تستنزف فيه ميزانيات خيالية من أموال دافعي الضرائب، على شكل رواتب وتعويضات وتنقلات.
