صادق مجلس جماعة فاس المنعقد ، الأربعاء 06 فبراير، خلال دورته العادية لشهر فبراير بالإجماع على المشاركة في برنامج تمويل اقتناء عتاد إلكتروني وكاميرات مراقبة لفائدة ولاية أمن فاس. ويهدف المشروع الذي يشارك في تمويله عدد من الشركاء، بالخصوص مجلس الجهة وولاية جهة فاس-مكناس وولاية الأمن، إلى الرفع من المستوى التكنولوجي ومن فعالية نظام كاميرات المراقبة الحالي، عن طريق اعتماد نظام جديد وطرق جديدة للالتقاط والإرسال والاستقبال. واعتبر المجلس أن هذا المشروع يكتسي ضرورة ملحة واستعجالية لكونه يهدف لتأهيل منظومات كاميرات المراقبة الحالية، ووضع نظام لتدبيرها وصيانتها بالإضافة الى القيام بالدراسات من أجل تقوية وتجديد وتوسيع منظومات الكاميرات بالمدينة وربطها بحائط مراقبة مركزي حديث وفائق التطور يوجد في طور الإنجاز بولاية أمن فاس. وتبلغ مساهمة مجلس جهة فاس-مكناس المتبقية في هذا المشروع خمسة ملايين درهم، فيما تبلغ المساهمة المتبقية لمجلس جماعة فاس ثلاثة ملايين درهم. وسيتم تحويل باقي مساهمات الأطراف الى ميزانية مجلس جماعة فاس كسند مالي ومحاسباتي لهذه العملية لتتولى الجماعة القيام بالإجراءات القانونية للقيام بالدراسات واقتناء ووضع وصيانة التجهيزات موضوع الاتفاقية.