ردا على لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة.. المغرب هو من طالب بتصفية الاحتلال الإسباني من صحرائه

هوية بريس – عبد الله المصمودي
شارك الوزير الخلفي في لقاء إطلاق برنامج التكوين على الترافع المدني عن مغربية الصحراء لفائدة الجمعيات، الذي نظم اليوم بمدينة سلا بشراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومؤسسة الفقيه التطواني، تحت شعار "الطرح الوطني لحل قضية الصحراء.. آليات ووسائل الترافع".
وحول سؤال: ما الموقف من اشتغال اللجنة الرابعة المسماة بلجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية؟ وهل ذلك قانوني؟
نشر الوزير مصطفى الخلفي -الذي شارك في الندوة- في صفحته على فيسبوك، الرد في إحدى عشر نقطة، هي كالتالي:
"أولا: المغرب هو من تقدم في 1963 الى الامم المتحدة بطلب تصفية الاستعمار الإسباني الذي كان موجودا آنذاك،
ثانيا: إن مجلس الأمن وهو يباشر حل هذا الملف بشكل حصري لا يحيل في قراراته على ما يصدر عن الجمعية العامة ويمكن العودة الى آخر قرار صادر والحامل لرقم 2440.
ثالثا: أن المادة 12 من ميثاق الامم المتحدة تنص بوضوح على أنه "عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن"، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة ولهذا ليست هناك إحالة في قراراته على الجمعية العامة، ولهذا تداول الجمعية العامة في الموضوع مخالفة صريحة للمادة 12.
رابعا: ان تصفية الاستعمار تمت في 1975 وما نواجهه اليوم هو مشروع تجزئة وتقسيم فضح نفسه في فبراير 2002 وعندما كشف الأمين العام للأمم المتحدة عن تفضيل الجزائر والبوليساريو بحل تقسيم الصحراء وهو ما رفضه المغرب جملة وتفصيلا.
خامسا؛ لو كانت قضية تصفية استعمار لما اقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط ولاء بين قبائل الصحراء والمغرب.
سادسا: تصفية الاستعمار انطلقت منذ القرن الخامس عشر في مواجهة البرتغال وفي مواجهة الإنجليز ثم في مواجهة اسبانيا بعد 1884 ووثقت سيادة المغرب أزيد من 12 اتفاقية دولية، وسجلها يشمل أزيد من 50 معركة اختلطت فيها دماء الشهداء من الشمال والجنوب وقادتها مختلف قبائل الصحراء المغربية وامتدت هذه المعارك الى ضواحي مراكش.
سابعا: أن قبائل الصحراء جددت في مؤتمر أم الشكاك بالصحراء المغربية في مارس 1956 انخراطها في تصفية الاستعمار تحت قيادة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله وقيامها بزيارته في العاصمة الرباط في ماي 1956.
ثامنا: أن سقوط وهم تصفية الاستعمار كان عاملا حاسما في سحب 47 دولة باعترافها بالجمهورية المزعومة ليصبح المشروع الانفصالي في وضعية عزلة برفض ما يفوق ثلاثة أرباع دول العالم به.
تاسعا: أن تعريف مفهوم "القوة المحتلة" بوضوح بموجب قرار هاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة، الصادرة يوم 12 غشت 1949، اللذان ينصان على أن "القوة المحتلة" تنطبق على استعمار أرض دولة موجودة فعلا خلال نزاع دولي مسلح، وهو ما ينطبق بتاتا على حالة الصحراء المغرب فلم تكن هناك دولة في السابق.
عاشرا: أن المغرب أعلن مرارا وآخرها ما أمده السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 بنيويورك، على "أن استمرار قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها." فهي"القضية الوحيدة التي مازالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما أن مجلس الأمن يتولاها منذ سنة 1988″، وهو ما يمثل "مفارقة تاريخية" وانتهاك ل" المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة ".
إحدى عشر: أن الامم المتحدة اعتمدت منذ ما يناهز خمسة عشر سنة خيار البحث عن حل سياسي واقعي متوافق عليه" كما ان المبعوث الأسبق بيتر فان فالسوم اعلنها صراحة ان الانفصال خيار غير واقعي".